ملف “أبو جهاد” المصري يعود إلى قضاء العاصمة في الدورة الجنائية القادمة

ساعد الجماعات الإرهابية بالجزائر ماديا وساهم في تجنيد جزائريين للقتال في العراق

منتصر الزيات محامي الجهاديين الإسلاميين بمصر وخارجها سيحضر حسب مصادر للدفاع عن “أبو جهاد”
علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن المحكمة العليا قد قبلت بالطعن بالنقض في قضية المصري ياسر سالم المدعو “أبو جهاد” الذي كان يجند الشباب الجزائري للقتال بالعراق، وسبق إدانته بمجلس قضاء العاصمة ب15 سنة سجنا نافذا، فيما سلطت عقوبة المؤبد في حق متهمين جزائريين معه في نفس الملف.
وذكرت ذات المصادر القضائية أن ملف ياسر سالم المكنى “أبو جهاد” والمتهمين الاثنين معه، على مستوى مجلس قضاء العاصمة في انتظار برمجته خلال الدورة الجنائية القادمة، التي ستفتح شهر سبتمبر القادم.
وسيعاد فتح ملف المصري “أبو جهاد” و”ح. محمد” المكنى “حذيفة” و”ل. عواد” تقني بمؤسسة سوناطراك بحاسي الرمل في بداية التسعينيات، وأحد نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بعدما سبق إدانتهم في 2007 بأحكام تراوحت ما بين 15 سنة سجنا نافذا والمؤبد عن تهم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة، الإشادة وتمويل الجماعات الارهابية، التزوير واستعماله والمشاركة في عمليات اغتيال أفراد الجيش الشعبي الوطني ومصالح الأمن والاستيلاء على الأسلحة والمساس بأمن الدولة. ويحمل ياسر سالم، 49 سنة، الجنسية المزدوجة، مصرية - جزائرية، حيث قدم إلى الجزائر في 1993 عمل في الخردوات، انتقل فيما بعد إلى استيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات الطبية، وأقام بمنطبة باب الوادي بالعاصمة، استطاع بفضل نشاطه كسب ثروة طائلة، حسب ملفه القضائي، تمكن بواسطتها من شراء عدة شقق وعقارات بالجزائر العاصمة وضواحيها. واعترف “أبو جهاد” أثناء التحقيق معه بأن صديقه المدعو “إسماعيل” كان بمثابة همزة الوصل بينه وبين قيادة حماة الدعوة السلفية، وذكر بأن المتهم الثاني في القضية “ح. محمد” المدعو “حذيفة” قصده في سبتمبر 2004 قصد علاجه، وقال له بأنه ينتمي إلى الجماعات المسلحة، وأصيب أثناء قصف مروحي، وأفاد أمام قاضي التحقيق بأنه قبل تحت طائلة الضغط والتهديد تحمل مصاريف العلاج، كما آوى “أبو حذيفة” بإقامته بالصنوبر البحري، في حين أفاد هذا الأخير بأنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرجل اليمنى جراء القصف الذي تعرضت له الجماعات التي كان ينتمي إليها، تنقل إلى الجزائر العاصمة، أين التقى “أبو جهاد” الذي تكفل بنقله إلى عيادة خاصة بباب الزوار لإجراء عملية جراحية نفقتها كانت على حساب “أبو جهاد” ونقله بعدها إلى الصنوبر البحري، وزور له بطاقة تعريف وطنية باسم “م. محمد” وأقام بمنزله لمدة 20 يوما كفترة نقاهة. كما كشف ياسر سالم بأنه كان مسؤولا عن تجنيد خمسة جزائريين تطوعوا وقتها للانضمام إلى المقاومة العراقية، وتكفل شخصيا باقتناء تذاكر السفر إلى دمشق، وساعدهم ماديا إلى غاية وصولهم إلى بلاد الرافدين، ودفع مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 و200 دولار لكل متطوع، ومكنهم من جوازات سفر ووثائق هوية جزائرية مزورة، وأشار إلى أن أحد الجزائريين طالبه في 2004 بتنفيذ تفجيرات في تونس، فاقترح عليه السفر إلى هذا البلد لالتقاط صور عن مدرسة نشر الديانة اليهودية في الدول الإسلامية هناك لضربها وسلمه مبلغ 400 أورو. وانصبت إفادات المتهم الثالث في القضية “ل. عواد” حول تكليفه من طرف أمير جماعة الدعوة السلفية المكنى “أبو جعفر” باعتباره من المقربين منه، بالاتصال ب “أبو جهاد”، غير أن مصالح الأمن ألقت عليه القبض، وصرح بأن أول لقاء جمعه به كان في أواخر 2004 بهدف مطالبته بالمساعدة في تمويل الجماعة، وهو ما وافق عليه “أبو جهاد” حيث كلف سائقه بنقل “ل. عواد” بالعاصمة، إلى إقامته بالصنوبر البحري والتي يوجد بها مخزن ومحل تجاري.
وتراجع المتهمون الثلاثة عن أقوالهم أمام قاضي التحقيق، وأشار ياسر سالم إلى أنه لم يجند أي جزائري للقتال بالعراق، مؤكدا بأن علاجه ل “محمد. ل” كان تحت طائلة التهديد.
واتسمت جلسة محاكمة “أبو جهاد” بمجلس قضاء العاصمة في 2007، بالتصريحات التي أدلى بها محاميه منتصر الزيات، المدافع عن الجهاديين الإسلاميين بمصر وخارجها، إذ أوضح للصحافيين بأن ملف موكله فارغ معتبرا إياه متهما فرعيا قياسا إلى متهمين أصليين في القضية استفادوا من إجراءات المصالحة بعد خروجهم من السجن، قال بأن “أبو جهاد” اعترف تحت طائلة التهديد والإكراه والخوف، وقال إنه “لو افترضنا جدلا بأن موكلي جند جزائريين للقتال بالعراق، فذلك لم يكن ضد المؤسسات والمواطنين الجزائريين، وإنما مساهمة في تحرير بلد عربي يساند كل العرب المقاومة فيه”.