خرج، نهاية الأسبوع المنقضي، مئات المواطنين من سكان بلدية الرقيبة بالوادي، إلى الشوارع والطرق الرئيسية، للاحتجاج على الوضعية المزرية التي يتخبط فيها المرفق الصحي الوحيد في البلدية، التي يقطنها أكثر من 40 ألف نسمة احتجاج السكان جاء، حسب كلام بعضهم ل “الفجر”، على تماطل مصالح الصحة في تجهيز القاعة متعددة الخدمات، التي فتحت مؤخرا والتي تفتقر، حسبهم، لعدة مرافق وأجهزة صحية هامّة، حيث استغرب السكان افتقار هذا الهيكل الصحي للمكيفات الهوائية في هذا الفصل الحار، الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة حدود 50 درجة مئوية، ناقلين صورة سوداء ومأساوية عن المرضى الذين يقصدون هذا المرفق الصحي، والذين بدلا من أن يجدوا قاعات مكيفة ومريحة تخفف آلام مرضهم يجدون أنفسهم في “حمام” يتمنون الخروج منه منذ لحظة ولوجهم إليه. ويضاف إلى ذلك، افتقار الهيكل الصحي المذكور لمولد كهربائي يتم تشغيله في حالة انقطاع التيار الكهربائي، الذي يشتكي منه السكان أيضا، مع العلم أن القاعة متعددة الخدمات، بها أيضا دار للولادة، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي تجد النساء أنفسهن في مواجهة وضع مزر يصعب وصفه. الاحتجاج، الذي انطلق في الوهلة الأولى باعتصام للسكان أمام القاعة متعددة الخدمات، تحول عند منتصف نهار أمس إلى مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من سكان البلدية، الذين خرجوا للطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولاية الوادي وبسكرة، مرددين شعارات تندد بالحقرة والتمييز. وأمام هذا الوضع الساخن، انضم الطاقم الطبي لمسيرة السكان، وأعلنوا إضرابا عاما لكامل الطاقم الطبي المقدر بنحو 25 عاملا في القاعة متعددة العلاجات تضامنا مع مطالب السكان المشروعة، كما قالوا. وقد حاول بعض المحتجين، أمام الاحتقان تخريب بعض المرافق العمومية، غير أن العقلاء من سكان القرية استطاعوا التحكم في هذه الحركة الاحتجاجية بعدما أجبر الشباب المحتج أمام التهديد عمال المرافق العمومية على تعليق عملهم وغلق مؤسساتهم، حمّلوا مدير الصحة بالولاية مسؤولية احتقان الوضع كونه أخلف، حسب كلامهم، وعده في حل مشاكلهم التي رفعوها له في الأسابيع الأخيرة، ودفعهم تجاهله لمطالبهم في هذا الفصل الحار للانتفاضة والمطالبة بتدخل وزير القطاع، للنظر أيضا في تصرفات مديرة المؤسسة الاستشفائية العمومية بقمار، حيث أن المسؤولة عن مرفقهم الصحي قامت، حسبهم، بأخذ جهاز التعقيم الوحيد من القاعة، ونقله إلى جهة أخرى تاركة السكان يتخبطون في وضع صحي صعب للغاية. كما طالب المحتجون، بتدخل والي الولاية وأمينه العام بغية وضع حد لتصرفات المسؤولين على قطاع الصحة بهذه البلدية، ومعاقبة المتسببين في هذه الأزمة التي أدت إلى احتقان الشارع المحلي بأكمله ببلدية الرقيبة.
