ضعف في التأطير وعيادات تتحول إلى مساكن حوامل يضعن مواليدهن قبل الوصول إلى المستشفى أدى الإضراب الذي شنه مؤخرا عمال سلك شبه الطبي عبر المؤسسات الاستشفائية العمومية، والذي استمر لأكثر من أسبوع، إلى تفاقم معاناة المرضى، خاصة منهم المرتبطين بمواعيد لإجراء عمليات جراحية مستعجلة، حيث تم تأجيل أكثر من نصف العمليات بسبب الإضراب، ما تسبب في وقوع مناوشات ومشادات بين أهالي المرضى والعاملين بالقطاع، خاصة القادمين إلى المستشفيات من مناطق بعيدة، وجاء هذا الإضراب ليزيد الأمور تعقيدا في قطاع يشتكي الكثيرون من نقص الخدمات في مختلف مرافقه، وهو ما تترجمه الشكاوى المتزايدة في هذا الشأن والتي تم رفعها للوزارة الوصية والمسؤولين قصد إيجاد حل سريع لها، حيث عبر المواطنون عن تذمرهم الكبير وسخطهم الشديد من غياب الأطباء الأخصائيين بالمستشفيات، والمراكز الاستشفائية والعيادات، إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية في الكثير من المناطق النائية، فضلا عن انعدام سيارات الإسعاف، وضعف مستوى التكفل بالمرضى، متسائلين عن سر بقاء بعض الأجهزة الطبية الحديثة ببعض المستشفيات غير مستغلة لحد كتابة هذه الأسطر رغم استمرار معاناة المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة. حوامل يضعن مواليدهن على قارعة الطريق بقرى الشلف يعيش سكان قرية "قدال" بإحدى المناطق المعزولة التابعة لبلدية "تاجنة" بولاية الشلف، معاناة يومية في ظل انعدام أدنى شروط الحياة الكريمة، تجمعات سكانية متباعدة ومتناثرة عبر طريق ترابية متحجرة، حيث تتواجد بالمنطقة أزيد من 600 عائلة تجمعها ظروف واحدة، ويتخبطون في مشاكل يومية لا حصر لها، وحسب السكان ورغم كل الرسائل والشكاوي المتعددة التي رفعها سكان المنطقة للسلطات المحلية، بهدف انتشالهم من العزلة والتهميش الذي يتخبطون فيه، إلا أن مشاكلهم على حد تعبيرهم لم تلقى أية استجابة لحد الآن. والأدهى من ذلك أن المرضى في منطقة "قدال" يعانون الأمرين، نظرا لعدم وجود قاعة علاج أو مركز صحي أو عيادة طبية، وأكد لنا السكان أنه في حالة مداهمة المرض أو أي مكروه لأحد منا فليس عليه إلا الاستنجاد بسيارة "الكلوندستان" لأخذه إلى مستشفى "تنس" أو "أولاد محمد" بسعر مرتفع جدا، غالبا ما يصل إلى حدود 2500 دينار جزائري، أما عن النساء الحوامل فالعديد منهن يضعن موالدهن على قارعة الطريق قبل الوصول إلى مستشفى "الشرفة" أو "أولاد محمد"، وخير مثال الواقعة التي حدثت منذ 6 أشهر عندما وضعت امرأة مولودها في الطريق قبل وصولها إلى العيادة المتعددة الخدمات ب"تاجنة"، التي تبعد عن مقر إقامتها بكيلومتر فقط، هذه الحادثة التي اهتز لها سكان المنطقة جاءت بعدما فشل والد الجنين في إيجاد وسيلة نقل لإيصال زوجته إلى أقرب مركز صحي، سوى نقلها على ظهر دابة لنقلها باتجاه مقر البلدية إلا أن المخاض فاجأها في منتصف الطريق، فأنجبت مولودها ولولا أنها كانت قريبة من بعض السكان الذين جلبوا لها بطانية ومساعدة إحدى النساء لكانت في عداد الأموات هي وجنينها، وعلى حد تعبير زوجها لولا تدخل هؤلاء لمساعدة زوجته لكانت الكارثة وهذا بسبب التهميش وانعدام المرافق الصحية للتكفل بالقاطنين بهذه المنطقة المعزولة، والتي لم تعرف معنى الاستقلال بعد. وأمام استمرار مثل هذه الحوادث وفي ظل حرمان السكان من الماء، الطريق والعيادة يناشد سكان "قدال" والقرى المجاورة المعزولة المتواجدة على مستوى بلدية "تاجنة" والي ولاية الشلف التدخل ورفع الغبن عنهم. المراكز الصحية بتيارت بعيدة تطلعات المواطنين تقع منطقة "شمنتلية"، دوار "الشقاليل" و"المكيمن" على بعد 50 كيلومترا عن بلدية "النعيمة" بولاية تيارت، وهي من بين المناطق النائية التي تنعدم فيها كل ضروريات الحياة الكريمة، ولدى زيارتنا لمنطقة "شمنتلية" ودوار "الشقاليل" ببلدية "النعيمة"، لاحظنا حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء السكان، فلا صحة ولا تعليم وبراءة تنتهك حقوقها إذ يجبر الأطفال على العمل في مهنة الرعي بالأغنام و البقر، كما أنها تنعدم بها المراكز الصحية تماما، وعن واقع الصحة فهو جد متردي إذ يخير السكان بين التنقل إلى دائرة "عين الذهب" البعيدة بحوالي 45 كيلومترا أو التنقل إلى مدينة "آفلو" البعيدة بحوالي 50 كيلومترا، علما أن أغلب المصابين بحالات التسمم العقربي توفوا نتيجة انعدام الخدمات الصحية، كما أن السكان لم يطعموا أبنائهم منذ صغرهم ولم يروا طبيبا في حياتهم، هذه الحياة المرة التي يعيشها كل من سكان منطقة "شمنتلية" ودوار "الشقاليل" وغيرها من المناطق النائية، أعطت فكرة لكل شخص أن القدر وحده يمكن أن يعطيهم فرصة في الحياة، وغير بعيد عن قطاع الصحة فإن أكبر متضرر هن النساء الحوامل اللواتي يجبرن على وضع أطفالهن بالبيوت واتباع الطرق التقليدية، وأخريات يسعفهن الحظ في التنقل إلى مناطق أخرى بعيدة، والبقاء هناك إلى غاية شفائهن بعدما تستقبلهن عائلاتهن القاطنة هناك، بينما لا يجد المرضى الآخرون أي مكان يلجأون إليه والذين يكون مصير عدد كبير منهم الموت. خدمات صحية متدنية ببلدية "بني وسين" بسطيف في الوقت الذي يتحدث فيه بعض المواطنين عن تعميم خدمات الإعلام الآلي، لازالت مطالب السكان تقتصر على توفير خدمات صحية مقبولة وقطرات من ماء الشرب، كما هو الشأن ببلدية "بني وسين" التي يعيش سكانها ظروفا مزرية ميزها غياب التكفل الصحي بالحالات المرضية، وذلك بسبب قلة الأدوية وتكرر غيابات الطاقم الطبي، وفوق كل هذا تعاني التجمعات السكانية بما فيها الحضرية أزمة مياه حادة زادت الأوضاع مرارة، وحسب شهادة مواطني بلدية "بني وسين" الواقعة على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الولاية، وتضم حوالي 15 ألف نسمة فإن العيادة متعددة الخدمات، أضحت هيكلا بدون روح، حيث تقتصر التدخلات على تضميد الجراح وأخذ الحقن وبعض الإسعافات الأولية. ومما يحز في نفوس السكان أنهم يضطرون للتنقل إلى ولايتي برج بوعريرج وسطيف، كون أن البلدية حدودية بين هاتين الولايتين في بعض الحالات المرضية الاستعجالية، الأمر الذي جعل من المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم، يسعون إلى كراء السيارات بأثمان خيالية لتمكين المريض من الوصول إلى المراكز الصحية القريبة، خصوصا القطاع الصحي "السعيد عوامري" ببلدية "بوقاعة" مع التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالمريض، أمام الأوضاع الكارثية التي تشهدها طرقات المنطقة الشمالية للولاية، في ظل غياب سيارات الإسعاف ووسائل النقل قي المنطقة. بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية بمستشفى "الحكيم عقبي".. المواطنون بقالمة يطالبون وزير الصحة بإيفاد لجنة تحقيق جدد سكان ولاية قالمة احتجاجهم وتذمرهم من الوضع الكارثي، الذي يعيشه مرضى مستشفى "الحكيم عقبي" الواقع بحي "بارة لخضر" طريق "عين العربي"، الذين تزداد معاناتهم كل يوم مطالبين وزير الصحة الجديد "ولد عباس"، بإيفاد لجنة تحقيق لوقف التجاوزات الخطيرة الحاصلة في المرفق الصحي، كما أكد أحد المرضى أن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى الولائي، أضحت معروفة لدى الخاص والعام وحتى السيد والي ولاية قالمة قد بلغته شكوى مفصلة للوضع الكارثي الذي لا يحتمل التأجيل، ولا التسويف في ظل عدم جدية الجلسات الطارئة المنظمة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، التي حضرها أغلبية المنتخبين الوطنيين والمحليين ووالي الولاية، بحيث تذهب تعليماتها أدراج الرياح ورغم الاستقالات والتوقيفات والتحويلات الأخيرة التي مست مدير الصحة لولاية قالمة، وحتى اللهجات الشديدة التي توجه إلى مديرية الصحة والمصالح المعنية إلا أن الوضع يزداد تأججا، ما أدى بالقالميين إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية عاجلة قبل انفجار الوضع. كما تحدث أحد الممرضين عن سر نفور الأخصائيين وعزوفهم عن الالتحاق بالمستشفى الولائي، خاصة طبيب أخصائي لأمراض النساء والتوليد، وأن العديد من النساء الحوامل لا تسمح وضعيتهم الحرجة بالانتظار لمدة طويلة من أجل وضع رضيعهم في ظروف جيدة، ما يجعل معاناتهم تزداد يوما بعد يوم إلا من تمكن من جمع أموال معتبرة يقصد بها الخواص من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، وآخرون يتجهون صوب المستشفيات المجاورة في ولايتي قسنطينة وعنابة، قسم الولادة التابع لمستشفى "الحكيم عقبي" يعتبر أحد أبرز أوجه المعاناة التي تعيشها الحوامل بعد أن كان في السابق عبارة عن مركز عبور إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث تجبر الحوامل على وضع مواليدهن بالمستشفى الجامعي بعنابة. وعلى صعيد متصل أشارت الشكوى التي رفعتها إحدى النساء، التي وضعت رضيعها جثة هامدة في هذه المصلحة في الأشهر القليلة الماضية إلى وزير الصحة "جمال ولد عباس" إلى نقص القابلات والأخصائيين، ما يحدد سلامة الحوامل لاسيما عند حدوث مضاعفات في أية لحظة، كما أعربوا عن امتعاضهم لانعدام النظافة وانتشار الروائح الكريهة والقطط كبيرة الحجم وحتى البعوض، كما أضاف لنا أحد المواطنين الذي وجدناه داخل مصلحة الجراحة العامة المستنكر للوضع هو الآخر الذي آل إليه مستشفى "الحكيم عقبي" الولائي، الذي أكد لنا أن هناك نقص في عدد الأطباء وفوضى التسيير، كما أن كشوفات والده المتواجد منذ أسبوع في مصلحة الجراحة العامة غير واضحة تماما ما يستدعي إعادة إجرائها عند الخواص، بالإضافة إلى اكتظاظ المرضى نتيجة الغيابات المتكررة للأطباء، كما أشار هذا الأخير الذي كان حارسا ليليا لأبيه أن منع إدخال الأفرشة والأطعمة سبب انتشار ظواهر غير مريحة للمقيمين، بحيث أن دورة المياه والمراحيض داخل الغرف مهترئة ومخيفة في الكثير من الأحيان لانعدام الإنارة بها، وأغلب قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للغسل مهترئة إلى جانب رداءة الخدمات، حتى جثث الموتى لم تنجو من هذه المعاناة فمصلحة حفظ الجثث، طالها الاهتراء مع ضيق المكان ووجود طاولة واحدة تبرع بها أحد المحسنين مخصصة لتغسيل الموتى... جدير بالذكر أن مدير الصحة، سبق وأن قام بإقالة العديد من مسؤولي القطاع، غير أن الوضع لا يزال على حاله وهو الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق لمعاينة المشاكل المطروحة منذ مدة زمنية طويلة. المراكز الصحية وقاعات العلاج بقسنطينة بحاجة إلى معالجة كشفت لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة وفي تقرير لها تحت عنوان "الصحة الجوارية بولاية قسنطينة"، عن الوضعية الصعبة التي تعيشها جل المراكز الصحية وقاعات العلاج عبر مختلف بلديات الولاية، في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية بهذه المراكز التي وجدت أساسا لخدمة المواطن، في ولاية تعد من أكبر الولايات بالوطن، حيث سجلت اللجنة وخلال خرجاتها الميدانية التفقدية عبر كامل بلديات الولاية، العديد من النقائص التي تعد من النقاط السوداء بعاصمة الشرق. نقص في الإطارات وعيادات تتحول إلى مساكن أهم ما وقفت عليه لجنة الصحة والبيئة، أن جل قاعات العلاج هشة وآيلة إلى السقوط وأغلبها لم يرمم منذ سنوات، إضافة إلى افتقارها إلى الإمكانيات المادية كنقص الأجهزة وتعطل بعضها، إذ أن جل قاعات العلاج ببلديات الولاية تفتقر إلى التدفئة، وأضاف تقرير ذات اللجنة أن جل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تشكو من نقص فادح في الإطارات الطبية المختصة، خاصة بمصالح الولادة وهو الحال أيضا بالنسبة لإطارات شبه الطبي، إذ أن نقص اليد العاملة بهذه المراكز حال دون تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطن. التقرير وقف على العديد من الحقائق المرة، ومنها أن بعض القاعات تحولت إلى سكنات وظيفية ولم تستغل للغرض الذي خصصت لأجله، كما أن العديد من القاعات العلاجية أصبحت مهجورة على غرار قاعة "بوقربوعة رمضان" الواقعة ببلدية "ابن باديس"، زيادة على غياب الرقابة في العديد من قاعات العلاج بسبب البعد ووجودها بمناطق معزولة، وكذا غياب الأطباء بسبب الظروف السيئة التي يعملون بها، حيث أكد أحد الجراحين بقاعة العلاج "عين بن سبع" ببلدية "حامة بوزيان" لأعضاء اللجنة، أنه يقوم شخصيا بتنظيف قاعة العلاج بعد نهاية دوامه لغياب عمال التنظيف. المؤسسة الصحية الجوارية الوحيدة ب"عين عبيد" مشلولة اللجنة التي تنقلت إلى بلدية "عين عبيد" عاينت المؤسسة العمومية الوحيدة للصحة الجوارية بهذه البلدية، التي يؤطرها 27 طبيبا يشرفون على العديد من الهياكل الملحقة كالمخابر، جراحة الأسنان ومصلحة الولادة، حيث وقفت على النقص الفادح في التجهيزات مما جعل المؤسسة شبه مشلولة، إذ أن المؤسسة وبسبب قلة الأجهزة وحتى إمكانيات العلاج الضرورية، حسب تقرير لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي، تلجأ في غالب الأحيان إلى تحويل مرضاها إلى المستشفى الجامعي ب"الخروب" عند الضرورة، خاصة على مستوى مصلحة الولادة التي لا تتوفر سوى على قابلة واحدة، وهو نفس المشكل الذي تعانيه قاعات العلاج الأربع بالبلدية كقاعة العلاج "لكحالشة" والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى وحتى العاملين بها، خاصة وأن القاعة آيلة إلى السقوط في أي وقت نظرا لقدمها، وهي نفس الوضعية تقريبا التي تعيشها قاعات العلاج الأخرى ببلدية "عين عبيد" على غرار قاعة الشهيد "محمود جبيلي"، قاعة "السعيد عياط"، وكذا قاعة العلاج "الهاشمي أوتيري". نقص الأطباء الأخصائيين بمستشفى "ابن باديس" الوضع المزري لقاعات العلاج ببلدية "ابن باديس"، لا يختلف كثيرا عن واقع قاعات العلاج بلدية "عين عبيد"، فالمؤسسة العامة للصحة الجوارية التي فتحت أبوابها السنة الفارطة، والتي تضم قسما خاصا بالاستعجالات وقاعة للأشعة ومخبرا، تعتبر شبه مهجورة حسب تقرير لجنة الصحة والبيئة، فالمؤسسة الصحية تفتقر إلى أخصائيين في التوليد، الأمر الذي يستدعي لجوء الحوامل إلى قطع مسافات طويلة قاصدات مصالح الولادة البعيدة بكل من المستشفى الجامعي "ابن باديس" أو عيادة الولادة ب"سيدي مبروك". طبيبة تعالج 30 مريضا يوميا ب"بونوارة" وضعية قاعات العلاج ببلدية "أولاد رحمون" وحسب تقرير ذات اللجنة، تعرف تدهورا ملحوظا كقاعة العلاج "أولاد رحمون"، "محطة" و"حجاج بشير"، وكذا قاعة العلاج "القراح" التي تنعدم بها الإمكانيات المادية والبشرية كغياب التجهيز والأدوات المستعملة في علاج المرضى، إضافة إلى نقص الأطباء، حيث تشرف طبيبة واحدة بقاعة العلاج "بونوارة" على علاج 30 مريضا يوميا. روائح كريهة بقاعة العلاج بحي "900 مسكن" بالخروب من جهة أخرى كشفت المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة الصحة والبيئة ببلدية "الخروب"، أن قاعات العلاج بالبلدية ليست أفضل حالا، إذا ما قورنت بالبلديات السالفة الذكر، حيث وقف تقرير ذات اللجنة مطولا عند الوضعية المزرية التي تعيشها قاعة العلاج بحي "900 مسكن"، والتي تضم أربعة أطباء يعملون بالتناوب ويتقاسمون قاعة فحص واحدة بها طاولة للفحص ومكتب، حيث تقتصر مهامهم على تقديم العلاج القاعدي من فحوصات طبية، حقن وتلقيح، إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا للسكان الوافدين من أحياء كثيرة على غرار حي "400 مسكن"، حي "500 مسكن"، وكذا حي "238 مسكنا"، ليضيف تقرير لجنة الصحة والبيئة، أن قاعة العلاج بحي "900 مسكن" تعيش حالة متدهورة بسبب قنوات صرف المياه والرائحة الكريهة المنبعثة من القاعة، كونها تقع في أقبية إحدى العمارات، وهي نفس المشاكل التي تعيشها باقي قاعات العلاج بالبلدية كقاعة "وادي حيميم" والتي تؤطرها طبيبة واحدة، وكذا قاعة "عين النحاس" التي هجرها أطباؤها بسبب انعدام النقل فيها، وكذا الحال بالنسبة لقاعة علاج "مفترق الطرق" وقاعة "البعراوية" التي أصبحت هيكلا متصدعا ومتشققا آيلا إلى السقوط في أية لحظة. قاعات مهجورة ببلدية "زيغود يوسف" قاعات العلاج ببلدية "زيغود يوسف"، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي، تعرف هي الأخرى مشاكل جمة، حيث أن أغلب قاعات العلاج الموجودة بالبلدية مهجورة بسبب قلة الأطباء أو نقص الإمكانيات لخدمة المواطن كالتجهيز وهشاشة وتصدع المقرات. ضرورة الترميم، التهيئة، التجهيز وتحفيز الأطباء هذا وخلص تقرير اللجنة الولائية للصحة والبيئة، إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقاعات العلاج التي تعاني من مشاكل تتعلق بالترميم والتهيئة، مع تجهيز القاعات السالفة الذكر بما يجب من وسائل للقيام بالدور المنوط لها في التكفل بالمواطنين، كما أضاف ذات التقرير ضرورة حل مشكل التأطير البشري بتوظيف الكفاءات اللازمة وتشجيعها على البقاء، خاصة بالمناطق النائية من خلال توفير التحفيزات والظروف الملائمة من نقل وغيره. مديرية الصحة تلح على القفزة النوعية من جهة أخرى ومقابل ما يعرفه قطاع الصحة بالولاية من نقائص عديدة، فيما يخص قاعات العلاج والمؤسسات الصحية عبر كامل بلديات الولاية، أكد مدير الصحة أن المديرية تعمل على إعادة تأهيل الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية عبر تراب الولاية، وهذا من خلال تدعيم وتقوية النشاطات الجوارية وتسهيل الوصول إلى الأماكن المعزولة، إضافة إلى العمل على تجديد وتدعيم الأجهزة الطبية والكشفية، مع تمديد ساعات العمل في خطوة غير مسبوقة بالتراب الوطني إلى الثامنة مساء وبدوام 24 على 24 ساعة بالنسبة ل 10 عيادات متعددة الخدمات، وذلك في المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية، مع تسخير فرق طبية متنقلة لامتصاص العجز في الموارد البشرية، وأضاف مدير الصحة أن قطاع الصحة بقسنطينة تدعم بالعديد من المنشآت الصحية ذات المقاييس العالمية، على غرار عيادات "التوت"، "بومرزوق" و"سيساوي"، ليصبح عدد العيادات المتعددة الخدمات 35 عيادة على مستوى الولاية، بمعدل عيادة لكل 27 ألف مواطن و96 هيكلا صحيا بمعدل هيكل صحي لكل 9824 مواطنا، مما يضع قسنطينة في المراكز الأولى وطنيا حسب ذات المتحدث، الذي أضاف أنه تم تخصيص مبلغ 317 مليار سنتيم لإنجاز 6 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، في انتظار انطلاق مشروع عيادة "الأم والطفل" بسعة 120 سريرا بالمدينةالجديدة "علي منجلي" في الثلاثي الأول من سنة 2010، وهي المنطقة التي تدعمت بمركز نقل الدم الذي يعد مكسبا كبيرا للولاية، التي تنتظر انطلاق أشغال إنجاز مستشفى جامعي جديد بنفس المنطقة بعدما خصصت له مساحة 15 هكتارا، لتخفيف الضغط على المنشآت الموجودة، خاصة المستشفى الجامعي "ابن باديس" الذي استفاد من جهاز سكانير جديد. طوابير في المراكز الاستشفائية ونقص في الأخصائيين بباتنة تعد الخدمات الصحية المتردية هاجسا حقيقيا للمواطن على مستوى العديد من المناطق ببانة، تترجمه الشكاوى المتزايدة في هذا الشأن، حيث عبر سكان دائرة "بريكة" عن تذمرهم من الغياب المتكرر والمتواصل للأطباء الأخصائيين بمستشفى "محمد بوضياف"، ما يجبرهم على التوجه نحو مستشفى باتنة البعيد عن المدينة ب 100 كيلومتر طلبا للعلاج وهروبا من الطوابير الطويلة، التي باتت سمة ملازمة لمختلف مصالح المستشفى المذكور، والذي يفترض أن يغطي صحيا أكبر تعداد سكاني بعد عاصمة الولاية، بالإضافة إلى الكثير من البلديات القريبة منه على غرار "عزيل عبد القادر"، "بيطام" و"أمدوكال"، هذا وقد طالب المواطنون بتفعيل دور الرقابة على احترام الأطباء لدوامهم حفاظا على صحة وسلامة المواطن، خصوصا أن المستشفى يعتبر المقصد الأول لضحايا حوادث السير التي تسجل بصفة يومية تقريبا، بعدة نقاط من الطرقات القريبة من بريكة، ويؤكد بعض المواطنين أن هذا الوضع المتسيب تزيد خطورته في فصل الصيف، وتسجيل حالات التسمم العقربي وكذا كثرة الإصابة ببعض الأمراض في هذه المناطق دون غيرها، مثل التهاب الكبد الفيروسي والليشمانيا الجلدية، ما يتطلب تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية بالمستشفى، هذا ويعاني مواطني دائرة "عين التوتة" من نفس المشكل رغم الملايير التي خصصت لبناء وتجهيز المستشفى الجديد· أما على مستوى بلدية "عزيل عبد القادر" فإن المرضى يضطرون لقطع مسافات طويلة لا تتماشى مع حالتهم الصحية، قصد العلاج في مستشفى "بريكة" أو باتنة في ظل انعدام المداومة الليلية على مستوى عيادة البلدية، رغم توافرها على سكن وظيفي بقي شاغرا، لأن لا أحد من الأطباء استعمله وبقيت العيادة تغلق أبوابها على الساعة الخامسة مساء، كما يؤكد سكان مشتة ''أولاد محمد'' أن قاعة العلاج التي استفادوا منها بقيت أبوابها مغلقة منذ أربع سنوات لأسباب غير واضحة رغم حاجتهم الملحة إليها· كما طالب سكان بلدية "نافلة" من الوالي خلال زيارته الأخيرة بالنظر في وضعية عيادة البلدية التي تغطي أكثر من 3 آلاف نسمة، وما أصاب هيكلها من تصدعات وتشققات وقلة شروط النظافة والوسائل اللازمة للعلاج، ما شكل خطرا حقيقيا على الحالات الصحية المستعجلة، في سياق موصول ينتظر سكان بلدية "تكوت" بفارغ الصبر الانتهاء من مشروع المستشفى المسجل ببلديتهم، لإنهاء معاناتهم في التنقل المستمر إلى ولاية باتنة وحتى بسكرة من أجل العلاج، غير أنهم أبدوا تذمرهم من طاقة المستشفى الاستيعابية ''60 سريرا'' واعتبروها غير كافية لتعداد سكاني فاق 11100 نسمة ب"تكوت" والمشاتي الجبلية المجاورة لها مثل "القصر"، "تاغيت" و"شناورة"· نقص المرافق الصحية، غياب الأطباء والمرضى يعانون ببومرداس تعاني العديد من قرى ومداشر ولاية بومرداس نقصا حادا في عدد الممرضين والأطباء، الأمر الذي حال دون تطوير التغطية الصحية بهذه المناطق ذات الكثافة السكانية المعتبرة، حيث وصل عدد المرافق الصحية المغلقة إلى 15 قاعة علاج على مستوى تراب الولاية، بسبب قلة مستخدمي شبه الطبي وعزوف البعض منهم عن الالتحاق بالمناطق المعزولة والنائية لأسباب عدة، منها تنامي هذه المرافق عن وسط المدينة، وقد زادت هذه الوضعية من متاعب السكان، خاصة وأنها أجبرتهم على التنقل إلى غاية مقر البلدية لتلقي العلاج في العيادات المتعددة الخدمات، والتي أصبحت مع مرور الوقت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من المرضى من أجل حقنة أو ما شابه ذلك من خدمة صحية بسيطة، وهنا تطرح أيضا مشكلة نقل المرضى في الحالات الاستعجالية في ظل انعدام التجهيزات الطبية وسيارة إسعاف مهيئة. يحدث هذا في الوقت الذي خصصت فيه الدولة مختلف صيغ البرامج والمخططات التنموية والعشرات من المشاريع والمنجزات بقصد تقليص الهوة بين مستخدمي قطاع الصحة، وبين باقي السكان بالمناطق الحضرية في مجال الرعاية الصحية، إلا أنهم لا زالوا خارج مجال التغطية الصحية وما هو متوفر كقاعات علاج تنعدم فيه الكثير من الوسائل الطبية خاصة فيما تعلق بالتوليد وطب الأطفال، التجهيزات والأدوات، كما يشتكي المرضى بولاية بومرداس من نقص الأطباء الأخصائيين، ورغم أن المديرية الولائية للصحة أكدت أنها وفرت ما هو كاف من الأطباء الأخصائيين لتغطية العجز المسجل عبر كامل الولاية، إلا أن ذلك لم يتجسد فعليا على ارض الواقع، والأطباء الأخصائيون الذين تم استقدامهم هجروا الولاية لأسباب ربطها الكثير منهم بالمعاناة اليومية التي لا تخرج عن نطاق التكفل بإسكانهم وتوفير النقل والوسائل الطبية، الأمر الذي انعكس سلبا على المرضى بولاية بومرداس وجعلهم مجبرين على التنقل إلى مستشفيات ولايات العاصمة، تيزي وزو وغيرها، ويترتب عن هذا الأمر عبء ثقيل يأتي على عاتق المواطن من حيث صرفه لمبالغ مالية معتبرة. وفي المقابل لجأ البعض من المرضى خصوصا ذوي الدخل الضعيف أو أولئك الذين يعيشون تحت طائلة الفقر إلى الاعتماد على الطب التقليدي، بالرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجر عن مثل هذا العلاج، بانتظار أن يتم إعادة النظر في خارطة الخدمات الصحية والطبية بولاية بومرداس بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات وحاجيات المواطنين. أجهزة طبية حديثة بمستشفيات بجاية غير مستغلة الولاية تعاني نقصا كبيرا في عمال شبه الطبي.. شهد قطاع الصحة بولاية بجاية في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية في عدد المؤسسات الاستشفائية وعيادات متعددة الخدمات، والمراكز الصحية لاسيما الجوارية منها، وقد سعت الوزارة الوصية بمعية السلطات المحلية للولاية في تجسيد العديد من مشاريع إنجاز هذه المرافق الصحية على مستوى بلديات ودوائر وحتى المناطق النائية المنتشرة عبر تراب الولاية. إلا أن هذا النمو لم يصاحبه أي زيادة في عملية التأطير من حيث عمال شبه الطبي، سواء ممرضين أو تقنيين سامين في الصحة أو حتى في مجال التخدير والإنعاش، وهذا النقص الفادح شكل عراقيل كثيرة في ميدان التسيير، مما جعل المرضى يعانون من ذلك وهذا دون صرف النظر إلى عدم الاكتفاء الذاتي، من حيث الأطباء العامين أو الأخصائيين، إضافة إلى ذلك موضوع هروب عمال شبه الطبي إلى القطاع الخاص، وللإشارة فإن ولاية بجاية لها مركز واحد متخصص في تكوين الممرضين والقابلات في شتى الخدمات الصحية، الذي يقع في بلدية "أوقاس"، لكن النسبة التي تتخرج منه لا تلبي حاجيات القطاع، حيث يكون عدد المتخرجين ما بين 20 و30 فردا في السنة، في حين أن نسبة التغطية من عمال شبه الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية بلغت 75 بالمائة و60 بالمائة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات، و10 بالمائة بالمراكز الصحية الجوارية و2 بالمائة في المناطق النائية، ولعل هذه الأرقام تبين حقيقة الوضع الذي يعاني منه قطاع الصحة بالولاية، وتشير الإحصائيات إلى أن العيادات الخاصة هي الأخرى لها نفس المشكل من حيث التأطير شبه الطبي، فالعديد منها يكتفي بالحد الأدنى وهناك من يستعين بالعمال الذين يشتغلون في المؤسسات الاستشفائية بعد أوقات العمل، إذ تجد أن العمليات الجراحية التي تجريها العيادات الخاصة غالبا ما تكون نهاية اليوم أو خلال الليل، بعد حضور المتخصصين في التخدير والإنعاش والمتابعة الصحية. وعليه فإن القطاع الصحي بولاية بجاية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض، كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الاستشفائية فقط هو استقبال المرضى ليس إلا، وهذه الحالة يجب تحويلها إلى مراكز التوجيه والاستعلام مادام الأمر كذلك، والمريض يتساءل مادات الدولة أنشأت مستشفيات وعيادات ومراكز صحية عمومية للتكفل بالمرضى، لماذا يوجهون إلى العيادات الخاصة، رغم أن الدستور الجزائري يضمن العلاج الصحي المجاني، فلماذا تغيرت سياسة الصحة في ولاية بجاية ؟ ولعل الأمر ينطبق على الولايات الأخرى، إن الإشكالية المطروحة هي أصلا تنظيمية في جوهرها، فالضرورة حسب المواطنين تقتضي حلها في القريب العاجل حتى لا تزداد معاناة المرضى وتسوء حالتهم أكثر.
