بوكرامي يؤكد أهمية الإحصاء في خدمة السياسات الاقتصادية

في لقاء جهوي بغليزان لمناقشة سير عملية الإحصاء الاقتصادي

أكد كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات المكلف بالإحصاء، علي بوكرامي، أول أمس، بغليزان أهمية المنظومة الإحصائية في خدمة السياسات الاقتصادية للبلاد
وأوضح بوكرامي في تدخله في لقاء جهوي انتظم في إطار الإحصاء الاقتصادي بحضور مديري التجارة والأسعار والطاقة والمناجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط وتهيئة الإقليم بولايات غرب الوطن أن الفهارس والسجلات والتي يتم إعدادها من خلال عملية الإحصاء الاقتصادي سيكونان الركنين الأساسيين لنظام المعلومات الإحصائية الوطنية.
وقال إن معالجة مشكلة فهارس المؤسسات الاقتصادية والمصادر الإدارية تشكّل أولوية ملحّة كشرط مسبق لتحضير نظام المعلومات الإحصائية الوطنية قصد التقليص من البيروقراطية وإجراءات الإنشاء وإدارة الشركات.
وأضاف لدى شرحه لأهمية الإحصاء الاقتصادي، الذي جنّد له أكثر من 5 آلاف عون، أن الإحصاء أصبح في عالم مطبوع بشتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة أداة مرجعية في تنوير صنّاع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية وتعزيز تنافسية المتعامل الاقتصادي الجزائري في إطار الاقتصاد العالمي.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصاء في هذا اللقاء أن إنجاز هذا البرنامج في الآجال المطلوبة من شأنه أن يساهم في تقدير أدق التطورات التي تعرفها بلادنا وتوفير المؤشرات الموضوعية والمحينة الضرورية لتقييم أشواط التقدم، مبرزا أن من بين مكوناته الأساسية الاستقرار المؤسساتي التي التزمت الحكومة بتحقيقه وقطعت خطوات متقدمة في مساره. وعدّد بوكرامي العديد من أهداف الإحصاء ومنها جعل الإدارة في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق جو ملائم بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي وتسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية بين الإدارات وذلك مع احترام سرية المعلومات.
وبعدما شدّد على أهمية اعتماد مبادئ الشفافية في التسيير الاقتصادي، أشار بوكرامي إلى أن كل الخبراء الدوليين يؤكدون بأن في العشريتين القادمتين سوف يقارن تنافس الاقتصاد بمدى شفافيته.
وقد كان هذا اللقاء فرصة لكاتب الدولة المكلف بالإحصاء للحديث عن التحولات التي يشهدها العالم في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مبرزا أنه بالنسبة للجزائر فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.7 بالمئة خلال العشرية الأخيرة ومعدل استحداث مناصب العمل 5.2 بالمئة.