إبراز بوهران أهمية الإحصاء الاقتصادي

أبرز كاتب الدولة المكلف بالإحصاء علي بوكرامي خلال لقاء جهوي انتظم يوم الاثنين بوهران أهمية الإحصاء الاقتصادي الذي سيمس كافة النشاطات والقطاعات خارج الفلاحة.
وأوضح كاتب الدولة أمام ممثلي عشر ولايات من غرب البلاد المعنية بالإحصاء الاقتصادي أن "هذه العملية الأولى من نوعها بالجزائر تعد حاسمة كونها تشكل أداة هامة لتنمية المنتوج الإحصائي تماشيا مع احتياجات الاقتصاد الوطني".
وأضاف علي بوكرامي أن هذا الإحصاء يشكل"مسح منظم للميدان الإقتصادي الوطني بغية تحيين السجلات المتوفرة وضمان الاستقرار المؤسساتي من خلال معرفة جيدة للمجال الاقتصادي الوطني وإعادة الاعتبار لمصالح الإدارة لجعلها في خدمة المتعاملين الاقتصاديين".
ومن جهته اعترف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح بتسجيل "فارق بين السجلات المتوفرة و واقع الميدان" مما يستدعي القيام بهذا الإحصاء الذي"سيسمح بالحصول على المعطيات الإحصائية بشكل دقيق يمكن من اتخاذ قرارات مناسبة". وللإشارة سيجرى هذا الإحصاء الاقتصادي الذي سيتبع بإحصاء آخر في سنة 2011 يخص لقطاع الفلاحة فقط على مرحلتين حيث تشمل المرحلة الأولى تعداد كافة الوحدات الإقتصادية بهدف إعداد بطاقية وطنية للمؤسسات والإدارات في حين تتعلق الثانية بإنجاز تحقيق معمق على أساس استبيان يمس عينة من الوحدات الاقتصادية.
و أوضح الوالي أنه قد شرع في المرحلة الأولى على مستوى ولاية وهران مشيرا إلى أن كافة الهيئات التي نص عليها المرسوم المرتبط بالإحصاء الوطني قد تم تنصيبها وقد أصبح عملية بينما توشك عملية تكوين الإطارات والأعوان الذين سيقومون بالتحقيقات على الانتهاء. وأضاف الوالي أن هذه المرحلة الأولى قد مست 16 ألف وحدة محلية بتسجيل نسبة
تقدم تقدر ب 25 بالمائة علما بأنه سيتم توظيف بصفة مؤقتة للمرحلة الثانية 500 جامعي لإجراء التحقيقات المعمقة.
وسيتطلب هذا الإحصاء الوطني ميزانية قدرها 17ر1 مليار دينار لتغطية كافة المصاريف الضرورية حسبما علم لدى كاتب الدولة المكلف بالإحصاء.