إنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي

بوكرامي يؤكد على أهمية الاتصال

أكد كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصائيات السيد علي بوكرامي بالبليدة، على أهمية الاتصال في إنجاز منظومة إحصائية اقتصادية وطنية فعالة.
وأوضح السيد بوكرامي، أن إنجاز منظومة إحصائية اقتصادية وطنية فعالة، يتركز أساسا على ''إعطاء أهمية كبرى للاتصال من خلال الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين''.
وخلال ملتقى حول ''منظومة إحصائية في خدمة سياسة اقتصادية ناجعة'' بحضور متعاملين اقتصاديين، شدد السيد بوكرامي أمس على أن الإحصاء ''يعد قضية اتصال بالدرجة الأولى''، لأن المبالغ المخصصة له من طرف الدولة، ''هي مبالغ ضخمة''.
وأضاف أيضا، أن الاتصال يجب أن يتمحور أولا في ''حسن الإصغاء لانشغالات الشباب والمتعاملين الاقتصاديين وجميع مكونات المجتمع الجزائري''، معتبرا هذا اللقاء بمثابة منبر للاستماع لتدخلات هؤلاء، مشيرا أن الاتصال ''ينتج عنه بالضرورة الاستقرار المؤسساتي''، الذي يتمثل في الإبقاء على النصوص وإعطاء أهمية بالغة ''لبعد الرؤية للانتقال إلى اقتصاد ناجح ومستقر''. واعتبر في هذا الصدد الإحصاء الاقتصادي ''عملية كبرى''، يتطلب انجازها وسائل ضخمة من الناحية المادية وتنظيما دقيقا لمجموع مراحل تحضيره وتنفيذه واستغلاله، حيث تجري هذه العملية عبر البلديات ال 1541 الموجودة عبر التراب الوطني. مشيرا إلى صعوبة المهمة وضرورة وضع تنظيم مركزي وإقليمي قادر على التكفل بمجموع المتدخلين، ''الذين يتعين تحديد مهامهم ومجال تدخلهم وميدان عملهم''. وفي نفس السياق، ذكر كاتب الدولة أن الاستثمارات الوطنية شغلت نسبة 38 بالمائة من الناتج القومي الوطني خلال سنة ,2010 و''التي تعد نسبة مرتفعة جدا''. كما أن ميزانية الدولة للتجهيز هي ب 30 مليار دولار والإعانات الاجتماعية تقدر ب 15 مليار دولار.
كما تكلم السيد بوكرامي عن دور الإدارة في خدمة المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن ''القدرة التنافسية لبلد'' هي ''القدرة التنافسية لمؤسساته الاقتصادية''.
وقال في هذا الصدد، ''يجب على الإدارة تقديم قيمة مضافة في مجال مساندة المؤسسات الاقتصادية، لاسيما وأنها تمثل 20 بالمائة من الناتج القومي''، وأن ميزانية الدولة حاضرة بقوة في الاقتصاد الوطني، مشددا على ''ضرورة منح الفرصة لهذه المؤسسات لفرض وجودها بهدف حماية الإنتاج الوطني''.
وخلال هذا اللقاء، تم الاستماع لمختلف انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والصعوبات التي يواجهونها، وتطلعاتهم إزاء عملية الإحصاء الاقتصادي.
وتهدف هذه العملية، إلى توفير المعطيات الضرورية لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد والتغطية بصورة وافية لمجمل القطاعات الاقتصادية والقانونية.
كما يساعد الإحصاء الاقتصادي أيضا على توفير وتحيين فهرس الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين يمثلون القاعدة الأساسية للتطبيقات الإحصائية، لاسيما المقاولات التابعة للقطاع الخاص التي تظل غير معروفة بشكل دقيق.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للإحصاء، نصبت في 16جوان ,2010 ويرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية. وهي تضم 17 عضوا هم الأمناء العامون لجميع الوزارات. وفي 13 ديسمبر الماضي، تم تنصيب اللجان الولائية ولجان الدائرة والبلديات.(وأج)