وزارة التضامن تنصب لجانا أمنية خاصة لمتابعة ملف قفة رمضان

أميار الجزائر العميقة في عين الإعصار

أكدت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن وزارة التضامن قد وافقت على تنصيب لجان أمنية خاصة لمتابعة ملف قفة رمضان الموجهة لمستحقيها بمختلف بلديات الوطن. تحرك الدائرة الوزارية جاء على خلفية الشكاوى العديدة والتقارير السوداء التي رفعتها العديد من العائلات المعوزة والتي تفيد بتحايل السلطات المحلية وتلاعبها بالملايير المخصصة للتضامن مع هذه الشريحة خلال شهر رمضان، حيث استفادت أكثر من 100 ألف عائلة خلال السنة الماضية من قفف بمحتويات تقل قيمته بكثير عن القيمة الحقيقية التي حددتها وزارة التضامن لرمضان الماضي، والمقدرة ب3 آلاف دينار، ما جعل العائلات تطالب بفتح تحقيقات أمنية في القضية لردع المتاجرين ببؤس الغلابى واحتواء الوضع قبل انفجاره خلال رمضان هذه السنة. وعليه فإن الوزارة الوصية قد سارعت بتعزيز الهيئة التضامنية من خلال تنصيب فرق أمنية تسهر على شفافية العملية وتوزيع القفف على مستحقيها، لأن المتابعات القضائية السابقة للعديد من المسؤولين عن توزيع قفة رمضان في أغلب بلديات الوطن لم تمنعهم من التلاعب واختلاس الأموال المخصصة لهذا الغرض وتحايلهم على المواطنين من خلال منحهم مواد وسلع مغشوشة أو إدراج أسماء متوفين ضمن قوائم المستفيدين من هذه الإعانات لاستغلالها لأغراض خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع قفة رمضان على المعوزين انطلقت ببعض الولايات الشرقية على غرار ڤالمة وسكيكدة وعنابة، في انتظار تسليم القوائم الأولية للمعوزين، حيث تم إحصاء 35 ألف عائلة فقيرة بعنابة. فيما أكد بعض المنتخبين المحليين بولاية الطارف ل”الفجر” أن بلدياتهم ما زالت تتماطل في توزيع القفة رغم أن القوائم قد تم تسليمها للجهات المعنية.
وعلى صعيد مطاعم الرحمة فإنها تستفيد من المواد الغذائية التي يتبرع بها المحسنون وتلك المحجوزة، إلا أنها تسجل في سجل النفقات وتصرف بفواتير وهمية لنهب تلك الأموال بطريقة سلسة. وفي انتظار توزيع قفة رمضان على العائلات المعوزة بالجزائر، يبقى المسؤولون وأميار الجزائر العميقة تحت الرقابة الأمنية وذلك لوضع حد للطمع والاختلاسات.