ولد عباس للشروق: أطراف حزبية تستغل مطاعم الرحمة لأغراض سياسية

مع مضاعفة برنامج قفة رمضان

تقلص عدد مطاعم الرحمة المخصصة لإطعام عابري السبيل والمشردين والمساكين في رمضان لهذه السنة إلى 400 مطعم بعد أن تجاوز عددها السنة الماضية 500 مطعم تكفلت بفتحها أكثر من جهة، إلا أن وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة ورؤساء البلديات قررت هذه السنة فرض إجراءات صارمة على هذه المطاعم ومنح رخص للجمعيات والجهات المستعدة لفتحها وتسييرها بعد دراسة ملف هذه الجمعيات والمنظمات ما أدى إلى انخفاض عددها.
*
وأشار وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في تصريح ل "الشروق اليومي" أن العديد من مطاعم الرحمة وعابري السبيل تنظم من قبل جمعيات ومنظمات خيرية، إلا أنها مدعومة من أحزاب سياسية وأطراف مجهولة قصد استغلالها في أغراض سياسية، مؤكدا أن جميع مطاعم الرحمة وعابري السبيل التي لن يجاوز تعداداها هذه السنة 400 مطعم ستخضع للرقابة القبلية بمنح تراخيص فتح وتسيير بالإضافة إلى رقابة دورية تقوم بها لجان من المصالح المحلية ومن مفتشية مراقبة وقمع الغش التي غلقت عددا من مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان المنقضي بسبب انعدام شروط النظافة، وهي مطاعم لن تستفيد من الرخصة هذه السنة والسنوات القادمة بالإضافة إلى مراقبة من مصالح الأمن حتى لا يغير مسار مطعم الرحمة وعابري السبيل وتغيّب أهدافه الحقيقية، مشيرا إلى أنه تم تبني إستراتيجية مضاعفة قفة رمضان وتقليص مطاعم الرحمة والوجبات الساخنة.
*
وأضاف ولد عباس أن قرار تقليص مطاعم الرحمة وعابري السبيل جاء بعد أن رفعنا ميزانية قفة رمضان، فالعائلات المحتاجة والمعوزة ستصلها قفة رمضان إلى بيتها حفاظا على كرامتها، ويجب القضاء على ظاهرة الطوابير عند أبواب مطاعم الرحمة ل"العجائز والأطفال" بالأواني لملء الوجبات الساخنة، والأصل أن هذه المطاعم موجهة لعابري السبيل والمشردين بدون مأوى تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية -على حد تعبير الوزير- الذي أكد أن مطاعم الرحمة منذ سنة 2001 إلى السنة الماضية تراوحت بين 450 إلى 700 مطعم سنويا باستثناء سنة 2003 التي كانت سنة استثناية بسبب زلزال 21 ماي، حيث تجاوز عدد مطاعم الرحمة 850 مطعم.
*
وذكر الوزير أنه كلف الأمين العام للوزارة إثر نشر "الشروق" موضوعا حول تباين قيمة المساعدة المالية التي توزعها البلديات على العائلات المعوزة بمناسبة رمضان، حيث بلغت قيمة المساعدة لفقراء حيدرة 10 آلاف دج في حين لم تتجاوز قيمة المساعدة في بعض البلديات الفقيرة 1000 دج، حيث أكد أن الاتصالات جارية مع هذه البلديات لاستطلاع القضية، مشددا على أن الجزائريين سواسية ولا يوجد فقير أو معوز درجة أولى وآخر درجة أقل مهما اختلفت البلديات وميزانيتها السنوية، وأضاف بأن برنامج "قفة رمضان" الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قيمته 3 ملايير دينار لتوزيع 1.5 مليون قفة، مشددا على أن البلديات مجبرة على توزيعها في شكل قفف تحوي مواد غذائية، أما الأظرفة المالية التي توزعها بعض البلديات هي عبارة عن أموال المحسنين التي تم تجميعها عن طريق مصالح هذه البلديات.