“التحضير للانتخابات سيأخذ حصة الأسد في دورة اللجنة المركزية للأفلان”

قاسة يؤكد أن مقاطعة التقويميين ستحتسب غيابات لا أكثر، ويؤكد:

تأخذ نقطة التحضير للاستحقاقات المحلية أو التشريعية المقررة سنة 2012، حصة الأسد في أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المقرر عقدها يومي 30 و31 جويلية القادم، فضلا عن التطرق للقضايا النظامية العالقة بالمحافظات، كما ستحتسب مقاطعات أنصار حركة التقويم والتأصيل غيابات لا أكثر.
وقال الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، عيسى قاسة، في تصريح ل “الفجر”، إن تقريرا خاصا بالانتخابات المحلية والتشريعية للسنة القادمة، سيعرض من طرف فوج عمل متخصص على أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية، لمناقشته وإثرائه وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن كل نقطة يعرضها فوج العمل.
وواصل عيسى قاسة أنه من النقاط الأساسية التي ستحظى بالنقاش فيما يتصل بالانتخابات المقبلة، كيفية تطبيق المادة 31 من الدستور الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتدعيم تواجدها بالمجالس المنتخبة، حيث ستعرض كيفية إدماج المرأة في حالة المشاركة والإشكالات التي تطرح ببعض المناطق الريفية وإيجاد المترشحات، وهذا حتى لا تكون هناك مفاجآت أو مستجدات تجعل الحزب يتكبد الخسارة.
بالإضافة إلى هذا، سيناقش أعضاء اللجنة المركزية للحزب نوعية القوائم الانتخابية التي سيعتمدونها تبعا لقانون الانتخابات المقبل، ففي حالة العمل بالقائمة المفتوحة أو المغلقة وتطبيق ذلك على إقحام المرأة في هذه القوائم، بالعمل بنظام التناوب سيكون عدد النساء بالقوائم أكثر من 50 بالمائة وهي أحد المسائل التي سيحاول المناضلون إيجاد حلول لها.
زيادة على هذا سيتناول أعضاء اللجنة المركزية كيفية المحافظة على مواقعهم في ظل الحركة الموازية للحزب وعملها هي الأخرى على المستوى الوطني للظفر بمقاعد بالانتخابات المقبلة، تحت أي غطاء قد تفرضه المستجدات القادمة.
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب، أنه عند نهاية النقاش، سيتم تدوين التوصيات الخاصة بهذه النقطة وتقديمها الى اللجنة المكلفة بالانتخابات المقبلة، ستنصب خصيصا لمتابعة والتحضير لاستراتيجية الحزب تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، قصد المحافظة على مكانة الحزب في الساحة السياسية وتدارك الإخفاقات المسجلة في بعض المناطق.
وفي رده على إمكانية عرض لجنة عقلاء الحزب، لأي تقرير بدورة اللجنة المركزية الخاصة بالخلاف الدائر بين الأمين العام وأعضاء لجنة التقويم والتأصيل، قال عيسى قاسة، إن أعضاء اللجنة سيقدمون ما لديها للأمين العام وليس لأعضاء اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن عددا منهم سيحضر اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي سيعقد قبل انعقاد الدورة.
وفيما يخص تطرق أعضاء اللجنة المركزية لملف حركة التقويم والتأصيل، قال إن ملف هؤلاء نوقش وستحتسب مقاطعتهم على أنها غياب، لأنه قد وجهت لهم دعوات، مشيرا إلى أن عدد المقاطعين خلال الدورة الماضية كانوا 15 عضوا، وواصل “غير أن العدد سيرتفع خلال هذه الدورة وليس هناك علاقة بحركة التقويم، لأن الذين سيتغيبون هم في الخارج في عطلة وقد قدموا اعتذاراتهم بالفاكس وكتابيا وعددهم حوالي سبعة إلى ثمانية أعضاء لا أكثر”.
وفي سياق متصل، تمسكت حركة التقويم وتأصيل مسار الافلان بموقف المقاطعة، رافضة حل النزاع داخل اللجنة المركزية، لأنها تطعن أصلا في شرعيتها، وهذا أمام تمسك قيادة الافلان، بشرط معالجة المشاكل داخل اللجنة وليس خارجها وهو ما يعني أن الأمور ستبقى متأزمة إلى إشعار آخر.