خيار الترشح بقوائم حرة يبقى الأكثر تداولا لحركة التقويم

بسبب فشل جولات الحوار وغياب بوادر مؤتمر استثنائي

ينذر عامل الوقت المتبقي أمام حركة تقويم وتأصيل الآفلان على موعد تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية، بأن خيار الذهاب إلى مؤتمر استثنائي أمر مستبعد بسبب تحكم الأمين العام للافلان في زمام الأمور حتى الآن، أمام عدم جدوى جولات الحوار بين بلخادم ومنسق التقويمية، الصالح كوجيل، وهو ما يرجح الأمور نحو ترشح عناصر التقويمية للاستحقاقات المقبلة بقوائم حرة.
وعلى الرغم من مرور فترة طويلة على الصراع القائم بين الإخوة الأعداء في حزب جبهة التحرير الوطني، ممثلا في جناح الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم وجناح حركة التقويم بقيادة منسقها الوطني، الصالح كوجيل، إلا أن بوادر الانفراج لا تلوح في الأفق، بحكم توسع الانشقاقات في المحافظات والقسمات مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والتشريعية.
فبعد الفشل الذي منيت به جولات الحوار التي جمعت الأمين العام للحزب والمجاهد الصالح كوجيل من جهة، وعدم إثمار جهود ما يسمى بلجنة عقلاء الحزب للم شمل الإخوة الأعداء، وتمسك جناح التقويمية بعدم حضور أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية المقررة يومي 30 و31 جويلية، مع اشتراط الأمين العام حضورهم لفتح ملف النزاع، لم يبق لعناصر حركة التقويم والتأصيل سوى خيار الترشح بقوائم حرة في المحليات والتشريعيات المقبلة للمحافظة على نشاطهم السياسي ومنافسة أنصار الأمين العام للحزب الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من حيث العدد في الوقت الراهن.
فضلا عن هذا، فإن الوقت هو عامل آخر ليس في صالح حركة التقويم، إذ أن الانتخابات المحلية والتشريعية ستنظم سنة 2012، وأن التحضير لها يكون بستة أشهر على أقل تقدير، ما يعني أن حركة التقويم والتأصيل مدعوة لحسم موقفها من الغطاء الانتخابي الذي ستترشح به مع نهاية 2011 وبداية 2012، على أكثر تقدير.
وسيكون قانون الأحزاب الجديد الذي سيناقشه المجلس الشعبي الوطني بداية من الدورة الخريفية المقبلة، هو المقياس والباروماتير الذي ستلجأ إليه قيادة حركة تقويم وتأصيل الآفلان في اتخاذ القرار المناسب بشأن الخيار، وذلك إما بتشكيل حزب سياسي جديد ببرنامج مختلف وقيادة جديدة وتصور آخر لتسيير الشأن السياسي.
أما الحل الآخر والذي يبقى بعيد المنال حتى الآن، وهو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي للحزب تنتخب فيه قيادة جديدة وتعاد هيكلة المكتب السياسي وبعده إعادة تشكيل القسمات والمحافظات على مستوى الوطن، وهو أمر مستبعد من الناحية العملية، لأمرين، كون أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، لايزال حتى هذه اللحظة يشكل رجل الإجماع لدى مناضلي الآفلان على مستوى البرلمان وممثلي الآفلان بالحكومة، فضلا عن كون أغلبية المتواجدين على المستوى القاعدي لا يشهرون عداءهم للقيادة تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة، لأن القائمة تزكى على مستوى المحافظات التي يزكيها بلخادم.
بالإضافة إلى هذا، فإنه في حالة عقد مؤتمر استثنائي، فلابد أن يتم قبل نهاية سنة 2011 كون إعادة هيكلة القواعد تستغرق من الوقت ما يناهز سنة كاملة، بحكم الوقت الذي تقتضيه عملية عقد الجمعيات العامة على مستوى القسمات لانتخاب الرؤساء وأعضاء المكتب، الأمر الذي يرجح في نهاية المطاف الكفة لصالح فرضية ذهاب التقويميين إلى الانتخابات المقبلة بقوائم حرة.