المعتمرون المتخلفون حتى الحج آثمون

مفتي السعودية وكبار علماء الدين

كشفت وزارة الحج السعودية، أن عدد المعتمرين من خارج المملكة لهذا الموسم بلغ نحو 5 ملايين شخص بزيادة 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، معلنة أن أعداد المعتمرين الذين لم يغادروا حتى الآن معظمهم من مصر، باكستان والجزائر، فيما اعتبر حكم المخالفة "بقاء المعتمرين حتى الحج" في نظر مفتي المملكة وكبار علماء الدين وأكاديميين بأن هؤلاء "آثمون وحجهم غير مبرور".
أفادت مصادر إعلامية سعودية، أمس، أن قضية مكوث المعتمرين في البقاع المقدسة والذين لم يغادروا المملكة ويتعلق الأمر بمعتمرين من مصر، باكستان والجزائر كانت محل مناقشة خلال الأسبوع المنصرم بين كبار علماء الدين في السعودية، من حيث حكم المخالفة لغرض الحج وعلى من يقع اللوم في بقاء المعتمرين بعد موسم العمرة.
أكد المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبد المحسن العبيكان، أن الإنسان إن رغب أداء العبادة ومنع فله الأجر، دون الحاجة للمخالفة، مشيرا إلى ضرورة أداء العبادة على الوجه الذي لا إثم فيه، قائلا: "مخالفة أنظمة ولي الأمر وخصوصا في الحج، تجعل العبادة غير مكتملة، ويخالطها بالإثم، وهذا غير جائز"، وطالب بمراعاة الأنظمة، والابتعاد عن المخالفات خصوصا في الحج.
وأوضح المتحدث أن من تخلف وخالف الأنظمة بحجة أداء الحج، يعد مخطئا ومرتكبا للمعصية، مقترحا عددا من الحلول للحد من التخلف، منها عدم تمكين الحجيج من دخول المشاعر في يوم منى وعرفة إلا بطرق رسمية. وأرجع أسباب التخلف لأمور عدة، أهمها: إهمال بعض المؤسسات، وعدم حرصها التام على عودة المعتمر، إضافة إلى أسلوب التخفي الذي يعتمده بعض المخالفين.
ووافقه عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور "علي الحكمي" على عدم جواز التخلف في موسم العمرة رغبة في الحج، وأرجع عدم الجواز إلى مخالفة أنظمة ولي الأمر الذي يحرص عبر قراراته على ترتيب حياة الناس، مشيرا إلى أهمية اتباع الأنظمة حفاظا على الذين لم يتسن لهم أداء الفريضة، منوها بالاعتقاد الخاطئ بجواز المخالفة.
من جانبه، أشار عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، إلى ضرورة مراعاة الترتيبات التي تنظمها الجهات المختصة، منوها بأن مخالفة القرارات تفوت على الشخص الحج المبرور، فليس كل حج صحيح يكون مبرورا، لافتا إلى أن الحج للمستطيع. وعدد بعض الأضرار الناجمة عن التخلف، كجرائم السرقات وأخذ المال بغير حق، والسبب قلة ذات اليد، مناديا بحفظ النفس، وعدم إدخالها في هذه المتاهات، مشيرا إلى أضرار المخالفين على غيرهم، كأذية الحجاج والمعتمرين بالسكنى في الطرقات وتضييق المرافق، وخلص إلى القول: "الحج إن اكتملت أركانه وواجباته، فهو صحيح، وإن حوى هذه المخالفة".