روسيا تغازل قادة ليبيا الجدد سعيا وراء الصفقات الاقتصادية

أوبك تعترف بمجلسهم ممثلا وحيدا لليبيا

أعلن عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة “أوبك”، أمس، أن المنظمة اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا لليبيا لدى “أوبك”. من جهتها، تحاول روسيا الدخول إلى حرب “الصفقات الإقتصادية” في ليبيا بكل الطرق وتفنن ميخائيل مارغيلوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى إفريقيا ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد في مغازلة قادة المجلس الإنتقالي الليبي، واصفا إياهم بالمحنكين والخبراء. وقال ميخائيل أمس لوكالة “إيتار-تاس” الروسية للأنباء، إن قادة المجلس الانتقالي الليبي يمثلون تجمعا لسياسيين محنكين ذوي خبرة. والسياسيون المحنكون حريصون دائما على المصالح الوطنية لبلدانهم ولا يخدمون مصالح بلدان أخرى. ومن الواضح جدا أن الليبيين يرغبون في أن تكون علاقات التعاون الدولية متعددة ومتشعبة الاتجاهات. ومن الطبيعي أنه ليس من مصلحة المجلس الوطني الانتقالي سيطرة دولة أو مجموعة دول على اقتصاد ليبيا، وقال مارغيلوف إن لدى روسيا فرصا واقعية وجيدة لتطوير المشاريع الاقتصادية مع ليبيا.
وحسب قوله “إن رفع العقوبات المفروضة سابقا على نظام القذافي في الوقت الحاضر، يؤدي الى حصول المجلس الوطني الانتقالي على أموال كثيرة تفتح له مجالات مختلفة يمكن من خلالها استئناف العمل بالعقود القديمة وتوقيع عقود جديدة. وهنا يرتبط الامر بمدى خفتنا في العمل ودهائنا”. وتابع مارغيلوف “طبعا يمكن شراء قطع غيار للاسلحة السوفيتية الموجودة في ليبيا بكثرة من بلدان رابطة الدول المستقلة وكذلك من بلدان حلف وارشو السابق. هنا يجب على روسيا طبعا أن تعرض أسعارا قابلة للمنافسة وأن تورد الطلبيات بسرعة”.
وبرأي مارغيلوف فإن الشيء ذاته يشمل قطاع النفط “تعرف شركاتنا أسلوب العمل في إفريقيا وهي قادرة على ذلك. هنا أيضا لابد من اتخاذ القرارات بسرعة واجتياز العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تواجهها”. ودعا مارغيلوف الى “عدم الاسراع في التقييم وتسييس علاقاتنا الاقتصادية مع ليبيا. نحن ننتظر زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية الليبي الى موسكو للتباحث في مسائل محددة”. أما فيما يخص عمل شركة السكك الحديدية الروسية، فقال “أعتقد أن من مصلحة المجلس الوطني الانتقالي الطلب من الشركة الروسية إنجاز العمل في ذلك الجزء من الطريق الذي نفذته الشركة، بدلا من فتح صفحة جديدة مع الشركات المنافسة”. وأضاف “لا أرى ما يدفع الجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات في ليبيا الجديدة الى رفض التعاون مع روسيا”.
وأضاف معترفا بكونه “متفائل بحذر” في مستقبل التعاون الاقتصادي بين موسكو وطرابلس “لا يمكن الحديث حاليا عن تشكل مركز موحد لاتخاذ القرارات في ليبيا. وان المشكلة الرئيسية لليبيا في الوقت الحاضر ليست مستقبل العلاقات الروسية – الليبية، بل في التسوية السياسية الداخلية، لأن الحكومة التي تبنى على نظام الضوابط والتوازنات وتضم أكبر عدد من مختلف الاتجاهات السياسية الليبية فقط، يمكن ان تخدم المصالح الوطنية الليبية في المرحلة الانتقالية التي حددها المجلس الوطني الانتقالي”.