وزراء الخارجية العرب يتوصلون لتوافق مع الأسد لحل الأزمة

يجتمعون اليوم في الدوحة لدراسة “تعليق” العقوبات الاقتصادية

وسط بوادر لحل الأزمة السورية عن طريق الحوار، وتجنيب تدويل ملف سوريا لدى مجلس الأمن، تجتمع اليوم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية. وسيتناول الاجتماع بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا. من جهته أشار المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إلى أن الوزارة تسلمت رد الجامعة العربية على الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية وليد المعلم بشأن التوقيع على برتوكول بعثة المراقبين إلى سوريا. وأوضح مقدسي أن رد الجامعة العربية لا يزال قيد الدراسة لدى القيادة السورية دون أن يوضح مضمونه.
ميدانيا، خرج، أمس، شباب الثورة السورية في مظاهرات أطلقوا عليها اسم “جمعة إضراب الكرامة”، وذلك لإعلان التزامهم بالإضراب المفتوح الذي تم التوافق عليه الأحد المقبل على أن يستمر شهرا لينتهي بعصيان مدني، بحسب ما أفادت به بيانات المعارضين والناشطين السوريين. وقال ناشطون “ندعو الموظفين والعمال في كافة مؤسسات الدولة داخل سوريا وخارجها إلى الإضراب”. وقالت هيئات التنسيق المحلية التي تقود ميدانيا المتظاهرين إن الناشطين يدعون إلى إضراب عام ويطلبون من الطلبة الإضراب عن الدروس. هذا في وقت يواصل المجلس الوطني السوري لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين بهدف توسيع حجم الدعم لقوى المعارضة السورية.
وحذر المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية من “مجزرة” اتهم النظام بالتحضير لها في حمص، في بيان صدر أمس. وجاء في البيان أن “الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى أن النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية، بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة، وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها”. وأوضح البيان، استنادا إلى معلومات نقلها سكان حمص، أن “حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حاليا تقدر بالآلاف من الجند، ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة”، مضيفا أن “قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها”. وأضاف المجلس أن هذه “مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل”، منبها إلى أن “الإقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها أرواح كثيرة”، مضيفا “إننا نحمل النظام ومن ورائه جامعة الدول العربية ودول العالم مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة، وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب”. كما ناشد البيان “جميع المنظمات العالمية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديدا وفى أنحاء سوريا كافة”.