خلافات بين التنفيذي للمجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق

المعارضة السورية..

أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، الثلاثاء، رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع مجموعة معارضة أخرى هي هيئة التنسيق الوطنية في سوريا.
أكد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري، في بيان على صفحته عبر موقع فيسبوك، أنه “لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سوريا”.
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي “دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما أقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة”.
كما أكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 ديسمبر في القاهرة و”التي تضمنت أفكارا أولوية للنقاش”، على اأها “وثيقة سياسية ثنائية، ما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة”.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي أعلنت، في بيان، يوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد “القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية”.
وينص الاتفاق، الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سوريا، هيثم مناع، خصوصا على “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”، لكنه يؤكد أنه “لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا”.
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم “بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية”، في إشارة إلى الضباط المنشقين المنضوين تحت لواء “الجيش السوري الحر”.
ويضم المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 230 عضوا بينهم حوالي مئة يقيمون في سوريا، الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينها أحزاب إسلامية كالإخوان المسلمين، بينما تضم هيئة التنسيق أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا، إلى جانب شخصيات معارضة.