بدأ "الائتلاف الوطني لدعم الثورة" السورية أعمال مؤتمره في العاصمة البلجيكية بروكسل السبت وسط حضور مكثف لجماعة الأخوان المسلمين المعارضة المحظورة، التي صدر مرسوم رئاسي بالعفو عنها. ويقول المنظمون إن المؤتمر يهدف إلى "تنسيق جهود العاملين في الخارج ودعم الثورة السورية سياسياً وإعلامياً وحقوقيا، ومساندة شباب الثورة في سوريا أمام كافة الهيئات والمحافل الدولية". وأبلغ عبيدة نحاس عضو الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية يونايتد برس انترناشونال "أن المؤتمر يأتي لتنسيق جهود العاملين خارج سوريا لدعم جهود الثورة السورية على الأرض، انطلاقاً من اعتقادنا بأن هناك حاجة لتقديم دعم إعلامي وسياسي وقانوني لثوار على الأرض الذين انتزعوا الاعتراف من الجميع". وحول دور جماعة الأخوان المسلمين في الإئتلاف الوطني، قال نحاس "إن الائتلاف يتم بين ناشطين داعمين للثورة سواء أكانوا معارضين أو غير معارضين، والتي أفرزت مئات الآلاف من الناشطين على الأرض والمنفى وهم أكبر من ثنائية السلطة والمعارضة، والمؤتمر الذي يعقده الإئتلاف في بروكسل تشارك فيه فئات قد لا تستمر في خط المعارضة وتريد فقط أن تدعم أهلها في الداخل". واضاف "إن سقف مطالب المؤتمر تمثل مطالب الداخل والذي يدعو إلى إسقاط النظام، لكن الإئتلاف الوطني يرفض إسقاط الدولة ونرى أن من يطالب بإسقاط الدولة في سوريا يرتكب جريمة بحق سوريا وشعبها، وفي حال كان النظام ضد الجمهورية وضد الدولة فيجب أن يسقط، غير أننا نعتقد أن هناك شرفاء وأحرارا في السلطة وعليهم أن يتخذوا موقفاً الآن، لأننا لا نتصور بأي شكل من الأشكال أن كل من هو في السلطة الآن يعتبر أن ما يجري هو أمر مقبول". وفي السياق قالت مصادر سورية كردية أن الرئيس بشار الأسد دعا قادة 12 حزباً كرديا محظوراً للاجتماع به لبحث الأوضاع التي تشهدها البلاد. وقال عضو اللجنة السياسية لحزب (ياكيتي) فؤاد عليكو ليونايتد برس إنترناشونال مساء الجمعة إن محافظ الحسكة معزى سلوم أبلغ بعض قادة الأحزاب الكردية أن اجتماعا مع الأسد، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الرئيس السوري مع أطياف المجتمع كافة. وأوضح عليكو "من حيث المبدأ نحن موافقون على اللقاء ولكن طلبنا مهلة يومين أو ثلاث حتى يتم التشاور بين قيادات الاحزاب الكردية"، مؤكداً أن الدعوة وجهت إلى 12 حزبا كرديا. وقال إن الاحزاب الكردية تقف على مسافة واحدة من المعارضة والنظام، مؤكدا أن الأحزاب الكردية طرحت مبادرة تتضمن تجنب اللجوء إلى القتل والعنف، والسماح بالاحتجاج السلمي والحوار الوطني الشامل بين التيارات السياسية في سوريا.
