طلبة الحقوق بمستغانم في إضراب مفتوح

احتجاجا على شروط الالتحاق بالماستر

أغلق العشرات من طلبة قسم الحقوق - نظام كلاسيكي - عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم أمس الأربعاء احتجاجا على ما وصفوه إجحاف الإدارة في تحديد شروط الالتحاق بنظام “أل. أم. دي”.
وتجمع عشرات الطلبة أمام مقر العمادة صبيحة أمس ومنعوا الموظفين من دخولها، واضعين شعارات تندد بالشروط التي وضعتها إدارة الكلية لتحديد عدد المناصب المفتوحة لتسجيل الطلبة المتخرجين بالنظام الكلاسيكي في السنة الأولى ماستر، فيما أكد ممثلو الطلبة بأن شروط الإدارة تحرم المتخرجين الجدد من حقهم في مواصلة تحصيلهم العلمي بينما تفتح المجال واسعا لجميع الدفعات حتى المتخرجين الذين يحتلون مناصب شغل في إدارات عمومية أو خاصة. ويرى ممثل الطلبة أن هذا الوضع يستدعي ضرورة إعادة النظر في شروط الالتحاق بالماستر، اعتمادا على قدرات الكلية في التأطير مع إعطاء الأولوية للمتخرجين الجدد بتحديد نسب معينة أو بالاعتماد على سلم للتنقيط يضم عددا من الشروط كالمعدل وسنة التخرج وغيرها.
واعتمدت الإدارة في وقت سابق على شرط المعدل كمقياس أساسي لتحديد المقبولين، وهو ما لاقى رفضا قاطعا من طرف الطلبة.
وينتظر التحاق طلبة الحقوق بنظام “أل. أم. دي” بالمحتجين خلال الأيام القادمة على خلفية تأخر تسجيل الطلبة لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مقارنة بطلبة جامعة سيدي بلعباس الذين شرعوا في تسجيل أنفسهم منذ 30 جانفي الماضي، رغم أن كلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس مسؤولة عن التسيير البيداغوجي لطلبة الحقوق بجامعة مستغانم فيما يخص شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
ويأتي احتجاج طلبة الحقوق في إطار الغليان الذي تشهده كليات جامعة مستغانم بعد تسرع إدارة الجامعة في الانتقال إلى النظام الجديد رغم عجزها في مجال التأطير، حيث أكد عميد الكلية بأن قسم الحقوق لا يتوفر حاليا إلا على 6 دكاترة فقط يمكنهم تأطير مذكرات التخرج بالنسبة لطلبة السنة الثانية ماستر.