طلبة الحقوق بمستغانم يغلقون الإدارة ويمتنعون عن الالتحاق بمدرجاتهم

أصروا على فتح باب التسجيلات في الماستر والكفاءة المهنية للمحاماة

أغلق العشرات من طلبة شعبة العلوم القانونية والإدارية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، عمادة كليتهم الموجود مقرها بحي صلامندر، ومنعوا الموظفين من العمل أول أمس الإثنين، كما رفضوا الالتحاق بالمدرجات احتجاجا على ما أسموه تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة
وقد طالب المحتجون بفتح المجال للمتخرجين هذه السنة للحصول على فرصتهم في اجتياز امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، مستغربين قبول الإدارة للمتخرجين سنة 2009 الذين يزاولون دراستهم بصفة عادية منذ بداية السنة الجامعية الحالية، فيما رفضت طلبات المتخرجين هذه السنة، كما طالبوا بالسماح لطلبة الليسانس المتخرجين بالنظام الكلاسيكي استكمال دراستهم، والتسجيل في السنة الأولى ماستر، لتحقيق تكافؤ الفرص حسب تعبيرهم. وقد أطر الاحتجاج ممثلو الاتحاد الطلابي الحر بحضور أمين فرعه الولائي.
فيما صرح عميد كلية الحقوق والعلوم التجارية ل”الفجر” بأن احتجاج الطلبة ينم عن لبس في فهم الأمور، حيث أكد أن شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة حق للطلبة لا يمكن تجاوزه، إلا أن الكلية مرتبطة بعقد يجمعها بمثيلتها في جامعة بلعباس مدته خمس سنوات، ولا يمكن تسجيل الطلبة دون رخصة مسبقة بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة. وقد تمكنت الكلية من تسجيل المتخرجين في سنة 2009 بعد حصول الكلية على التصريح اللازم، فيما ستبدأ تسجيلات المتخرجين الجدد يوم 05 جانفي القادم، وستتحمل الكلية تبعات هذا القرار بإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذه، كي لا يمس التأخير مستقبل الطلبة. وفيما يخص الماستر، لا تتوفر الكلية على التأطير اللازم لاستقبال قرابة أربعة آلاف طالب جديد متخرجين بالنظام الكلاسيكي، وتعمل الإدارة حسبه على البحث عن البدائل عن طريق محاولة إيجاد سبل لتقليص عدد الطلبة الذين يمكن تأطيرهم، وهذا باستحداث مقاييس للقبول، ولا يمكن الجزم إلا بعد استكمال دراسة الفكرة من جميع جوانبها. كما أضاف أن الإدارة ستعمل كل ما بوسعها لضمان حقوق الطلبة.
وتعرف شعبة العلوم الإدارية والقانونية بجامعة مستغانم شدا وجذبا بين الطلبة والإدارة من جهة، وبين الطلبة والأساتذة من جهة أخرى، وهي القضية التي سبق للفجر التطرق إليها في أعداد سابقة، وقد بلغت الخلافات حد تقديم شكاوى لدى مصالح الأمن قبل أشهر، تم على إثرها استخلاف عميد الكلية.