استمرار احتجاجات موريتانيا والمعارضة تستعد ل”مهرجانات الغضب”

إدانات لتضييق النظام على الحريات واعتقال المعارضين

تواصل التوتر الاحتجاجي في ثلاث ولايات موريتانية بينها العاصمة نواكشوط، أمس، فيما تستعد المعارضة لبدء ”مهرجانات للغضب” وسط اتهامات للنظام بضرب استقرار مالي والسنغال.
ولليوم الثاني استمرت إضرابات الطلاب والمظاهرات المطالبة بتخفيض الأسعار. وحاصرت قوات الدرك والشرطة في مدينة (العيون 750 كلم شرق نواكشوط)، مقر الجامعة الإسلامية لإنهاء الاعتصام الذي ينظمه الطلاب منذ أسبوع للمطالبة بتوفير النقل والسكن، وزيادة المنح. وفي ”تجكجة”، (550 شمالاً)، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة والمواطنين المطالبين بتخفيض الأسعار. كما استمر في العاصمة نواكشوط تعطيل الدراسة في الجامعة والمعهد العالي للأسبوع الثاني على التوالي. ويبدأ زعماء منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية الخميس المقبل الجولة الثانية من ”مهرجانات الغضب” بهدف الضغط على النظام وإجباره على الإصلاح. وتشمل هذه الجولة أربع محافظات في جنوب البلاد تمثل ثقلاً انتخابياً كبيراً كما تضم واحدا من أكبر خزانات الفقر في البلاد.واتهمت منسقية المعارضة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بزعزعة استقرار مالي والسنغال الجارتين لموريتانيا.
كما اتهمته بدعم تمرد التوارڤ في شمال مالي، حيث تجري الحرب الطاحنة بين مقاتلي ”الجبهة الوطنية لتحرير أزواد” والجيش المالي. وقالت المعارضة إن الرئيس ولد عبد العزيز اتخذ خطوات غير ودية لزعزعة استقرار السنغال في الأزمة التي تعيشها دكار على وقع الانتخابات الرئاسية. وقالت المعارضة إن هذه التصرفات ”تنم عن محاولة مكشوفة من طرف النظام لتصدير الأزمة المستعصية إلى بلدان الجوار”.
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد أبيليل، أن موريتانيا لن تدخر أي جهد في خدمة اللاجئين الأزواديين الفارين من الحرب في شمال مالي، والذين بلغ عددهم حتى الآن 14 ألف لاجئ. ومن جهة أخرى، قال الوزير الموريتاني خلال تفقده أوضاع اللاجئين في مركز ”فصالة” الحدودي، إن تعليمات الرئيس الموريتاني تقضي بتوفير ظروف الحياة الكريمة والمحترمة لكل اللاجئين وبما يخدمهم على قدم المساواة مع المواطنين الموريتانيين. وأدان تنظيم من أجل موريتانيا المعارض للنظام حملة تضييق الحريات التي يقوم بها النظام واعتقال المعارضين. وقال التنظيم في بيان صحفي مساء أمس تلقت وكالة أنباء ”الأخبار” المستقلة، إن الوضع في موريتانيا لم يعد مقبولا وعلى النظام أن يختار بين إصلاح حقيقي أو نهاية قريبة، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة بسبب الفساد ونهب الثروات وسوء التسيير، وأن الوضع السياسي يشهد احتقانا خطيرا والبلاد كلها تتجه إلى الهاوية.
وانتقد البيان استمرار مسلسل قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وسوق البلاد إلى الفوضى والاضطراب، حيث أقدم النظام أمس على قمع مظاهرة سلمية لشباب 25 فبراير، حيث جرى اعتقال مجموعة من الشباب تزامنا مع عملية غريبة وجبانة تمثلت في إحراق بعض الباصات.
وأكد البيان على أن عهد الديكتاتوريات وحكم العسكر قد ولى وأن الشعب الموريتاني لم يعد ليرضى بغير دولة القانون في ظل ديمقراطية وحكم مدني”.