الشركات المنتجة للبلاط بولاية سطيف مهددة بالغلق

بسبب قرار صادر عن وزارة السكن

تلقت “الفجر”، أمس، عريضة تضم 40 ختما وتوقيعا من طرف أصحاب الشركات المنتجة لمادة البلاط بولاية سطيف، مؤكدين في بيان صحفي مرفق للعريضة أنها على وشك الغلق وتسريح العمال بسبب ما قررته وزارة السكن والعمران، ضمن دفتر الشروط الخاص بالسكنات الترقوية المدعمة والاجتماعية المؤرخ في ديسمبر 2010، وبالخصوص المادة 05 منه المتعلقة بتغليف الأرضية، والتي تفرض على شركات البناء استعمال مادة السيراميك والخزف الأرضي وكذا الرخام للسلالم، مع منع مادة البلاط.
وعليه، فإن الإجراء، حسب ذات البيان، له تداعيات خطيرة ويهدد مستقبل كل المصانع المنتجة للبلاط ومنه مستقبل الكثير من العائلات، قد أفرز الإجراء وضعا يتنافى والمصالح الإقتصادية للبلاد ومع توجهات برنامج رئيس الجمهورية في تحقيق الأهداف الكبرى التي ترمي إلى توفير الشغل، وتشجيع الإنتاج المحلي والإستثمار الوطني.
القرار ألقى بظلاله في الآونة الأخيرة على الشركات، حيث سبب لها ضررا كبيرا في الإنتاج وفي انخفاض المردود، وإذا استمر الوضع على حاله فسوف يعرض كل الشركات للغلق. وبالرجوع إلى الجانب التقني وإلى المعطيات العلمية، فقد ورد في البيان أن للبلاط مزايا كثيرة، فتركيبة البلاط كغلاف أرضي لا يستهلك كميات كبيرة من المواد الأولية، ومنه نجد أن قيمة وتكلفة المتر المربع الواحد من البلاط أقل من تكلفة المتر المربع الواحد من السيراميك، بالإضافة أن المواد الأولية المستعملة في إنتاج البلاط جلها مواد ذات إنتاج محلي و وطني، وبالتالي تضرر الشركات المنتجة للبلاط سيتعدى حتما إلى كل المؤسسات المنتجة لهذه المواد الأولية و التي لها علاقة مباشرة بها كمحاجر الحصى والرمل، مصانع الإسمنت، شاحنات النقل العمومي وغيرها..
وفيما يخص التشغيل، فإن ولاية سطيف وحدها تشمل أكثر من 40 مؤسسة ناشطة في المجال موفرة بذلك أكثر من 4000 منصب شغل دائم و 2000 منصب غير مباشر، وهذا العدد سيرتفع إذا أخذنا الولايات الأخرى مثل المسيلة، برج بوعروريج، ڤالمة، البليدة وغيرها من الولايات المعروفة بإنتاج المادة. وحسب مصادر جد مطلعة، فإن مصانع البلاط ساهمت بشكل كبير في تحقيق البرنامج الخماسي 2005-2010، وفي وتيرة التنمية الوطنية، حيث أشبعت الطلب الوطني وأصبحت هناك منافسة في الجودة والنوعية والسعر، وخلافا مثلا لمادة السيراميك التي لا يمكنها أن تلبي الطلب الوطني ومنه يحتم الأمر إلى استيراد كميات كبيرة بالعملة الأجنبية، وهذا ما يتنافى والتوجه الاقتصادي للبلاد ومع تعليمات رئيس الجمهورية في تشجيع الإستثمار الوطني وتوقيف نزيف العملة الأجنبية.
وينتظر منتجو البلاط إعادة مراجعة دفتر الشروط هذا لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رئيس الجمهورية، وكل عمال هذه المؤسسات آمالهم معلقة في الحفاظ على مناصبهم وعدم تعريضهم لمستقبل مجهول.