شركات ألمانية تهدد بالانسحاب من السوق الوطنية

صفقات بالملايير والأمونياك يتصدر قائمة الاستثمارات مع سوناطراك

أحدثت الإجراءات الجديدة للحكومة، بخصوص إشراك الجزائريين 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي على التراب الوطني، شرخا اقتصاديا في عقود الشراكة والصفقات المبرمة بين الطرف الجزائري والشركات الألمانية ذات الطابعين الإنتاجي والتسويقي، حيث تهدد المؤسسات الألمانية المتواجدة وطنيا بفتح رأسمالها الاستثماري محليا، في حال تطبيق الإجراءات الجديدة• وقد اعتبرت الخطوة الجزائرية تناقضا لما تم الاتفاق عليه مسبقا في إطار عقود الاستثمار بالجزائر• تنقلت ''الفجر'' أمس إلى الجناح المخصص للشركات الألمانية، بقصر المعارض للصنوبر البحري، للوقوف على الرّد الألماني الرافض لقرار الوزير الأول أحمد أويحيي، كما جاء على لسان رئيس الغرفة الألمانية - جزائرية للتجارة والصناعة، حيث اجتمعت مواقف الشركات على البعد التاريخي للعلاقات الاقتصادية، وإمضاء الاتفاقيات وصفقات التصدير والاستيراد، والتي قال عنها ممثلو الشركات الألمانية، إنها ممضية بالتراضي الاستثماري بين طرفي الشراكة، ولا يمكن تغييرها فجأة دون استشارة اقتصادية للشركاء الألمان بغية رسم خارطة التعامل وفق الإجراءات الجديدة وكيفية تغيير بنود الاتفاقيات المبرمة في مجالات الاستثمار والإنتاج بالجزائر، وكذا الشأن بالنسبة للمؤسسات المصدرة والمستوردة• ويعد مشروع ''الأمونياك'' للصناعة البحرية، والمتواجد بالجنوب الجزائري عبر فرع ''أودو'' التابع لشركة ''توسن كروب'' الألمانية التي أمضت عقدا للاستثمار في المجال شراكة مع سوناطراك، بحوالي مليار دولار، أهم مشروع صناعي بين البلدين لا يزال في طور الإنجاز• وتجري الشركة الألمانية مفاوضات سرّية مع عدد من المؤسسات الجزائرية لتوسيع دائرة الاستثمار في القطاع البحري، كون المشروع استراتيجي للدولة الجزائرية ويخدم كل القطاعات الحيوية، في حين تضمن مؤسسة ''كريستان وسترن'' عن طريق ممثلها الجزائري''سويت''، المعالجة التقنية والفيزيائية للمياه، لضبط كميات ''الكالكير'' المتواجدة في المتر مكعب عبر تكنولوجية ''أمبيليسو''•
وقد نصبت التقنية في عدد من المصانع والمنشآت الخدماتية بتكلفة لا تتعدى 50 ألف دينار، فيما تبقى تهيئة المصانع، التركيب والمرافقة في مراحل الإنتاج أهم شراكة أمضتها مصانع مواد البناء على غرار ''أرجيلور'' التابع لمجمع بن حمادي، وميشري بولاية برج بوعروريج، اللذان ينتجان 500 ألف طن سنويا، مع شريك ألماني ينتظر أن يأخذ حصته من تهيئة 20 وحدة صناعية خلال هذه السنة، وكذا الشأن لباقي الشركات ال 11 التي زارتها ''الفجر'' والتي تنشط خارج المحروقات تتماشى وتطلعات الجزائر المستقبلية• لكن الشغل الشاغل لهذه الشركات، نسبة 30 بالمائة التي أقرتها الحكومة دونما توضيحات، رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات المستثمرة وبتحفيزات امتيازية، لكنها تنتظر تفاصيل الإجراءات الجديدة التي ستكشف عنها الجزائر في مجال الاستثمار لتحديد مصير علاقاتها الاقتصادية، بعد أن شهدت تقدما عكسته المشاريع والمنجزات الميدانية•