الأساتذة المتعاقدون على موعد مع احتجاجات متتالية بداية الأسبوع المقبل

اختاروا عطلة الربيع للمطالبة بحقهم في الإدماج

قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين العودة إلى الاحتجاج والاعتصام مجددا مع بداية الأسبوع المقبل الذي يتزامن مع عطلة الربيع، للمطالبة بحق الإدماج دون قيد أو شرط، وذلك بالرغم من المحاولات المتكررة التي قامت بها النقابة في وقت سابق من أجل التكفل بمطالب 2500 أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تستجب لمطالبهم لحد الآن.
يصنع الأسبوع المقبل الذي يتزامن مع بداية عطلة الربيع بالنسبة لموظفي وعمال قطاع التربية، المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الاستثناء بدخولهم في حركات احتجاجية واعتصامات كانت في العاصمة أو حتى على مستوى مديريات التربية، وذلك للمطالبة بحق الإدماج الذي ترفض الوزارة الوصية تحقيقه والتكفل بانشغالات ومطالب 250 أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية.
وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ قواسمية موسى، في تصريح أمس ل”الفجر” إن النقابة قررت العودة إلى العمل النقابي، مؤكدا أنه سيكون كثيفا مع بداية الأسبوع المقبل الذي يتزامن وعطلة الربيع التي “ستكون فرصة ليكون عدد الأساتذة المتعاقدين الذين يشاركون في الحركة الاحتجاجية كثيرا ويمكنهم التجمع”.
وأضاف المتحدث أن وزارة التربية ماضية في سياسة “الهروب إلى الأمام والتماطل واللامبالاة في حق موظفيها الذين استعانت بهم لما كانت في حاجة إليهم، وبعدها رمت بهم في الشارع وفصلتهم عن مناصبهم وعوضتهم بآخرين، وفي كل مرة تجد حجة وذريعة جديدة، فمرة تقول إن الأساتذة المتعاقدين خارج الاختصاص، ومرة أخرى سيتم تنظيم مسابقة للتوظيف، ويبقى كل هذا مجرد تصريحات وكلام ووعود فقط لم تجد طريقها إلى التجسيد”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن اجتماعا سيعقده المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين نهاية الأسبوع الجاري وعلى ضوئه سيتم التطرق إلى كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحركة الاحتجاجية التي ستكون متتالية.