استيراد زيوت المحرّكات والعجلات لنفطال حصرياً

مديرية الاتّصال برئاسة الجمهورية توضّح:
استيراد زيوت المحرّكات والعجلات لنفطال حصرياً
إشادة بقرارات الرئيس تبّون في مجال النقل
ن. أيمن
فندت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة ما تناولته صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية في عددها الصادر أمس الأربعاء 27 أوت 2025 بشأن رفع احتكار شركة نفطال لاستيراد زيوت المحركات.
وأكدت المديرية العامة للإتصال في بيان لها أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود نفطال هي الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات مبرزة أن القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 ماي 2024 لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته .
منظمات مهنية وجمعيات تشيد بالقرارات الرئاسية
أشادت العديد من المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال النقل بالقرارات عالية الأهمية التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة بالاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين والاستيراد المكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات معتبرة إياها خطوة هامة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية فضلا عن ضمان تنقل آمن ونوعي للمسافرين وديمومة نشاط الناقلين.
كما يندرج قرار السيد الرئيس الخاص باستيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات في إطار حرصه على التجسيد الفعلي للسياسة التي أقرها والتي تعتمد على اللجوء الفوري للاستيراد عندما يصبح الانتاج الوطني في مجال معين غير كاف للطلب الوطني ضمن مقاربة ترتكز على النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد وتشجيع المتعاملين الوطنيين من جهة والتكفل السريع بالحاجيات الوطنية في مختلف المواد والخدمات من جانب أخر.
وجاءت هذه القرارات يوم الثلاثاء عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية وخصص لقطاع النقل حيث أمر ب الاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة تحت إشراف وزارة الصناعة إضافة إلى الاستيراد الفوري والمكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات .
كما تقرر سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .
وبموجب القرارات ذاتها سيتم توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث .
وتقرر خلال الاجتماع كذلك تكليف مصالح الدرك والأمن الوطنيين ب تشديد المراقبة عبر كامل التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور للحد من إرهاب الطرقات وفقا لما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية.
رؤية استراتيجية
وفي هذا الإطار ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين القرارات المتخذة معتبرا أنها تعكس رؤية استراتيجية عميقة لإصلاح قطاع النقل وتحديث بنيته التحتية وتجديد حظيرته الوطنية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوميات المواطن .
وبهذا الخصوص اعتبر الأمين العام للاتحاد عصام بدريسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخطوة حاسمة في تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتحسين ظروف عمل الناقلين والراكبين وتعزيز السلامة المرورية وفق معايير عصرية مشيرا إلى أنها تكرس مساعي أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل وترسيخ مقاربة تشاركية تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع .
كما أكد الاتحاد رفقة كل الفيدراليات المنضوية تحت لوائه (النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع وكالات المراقبة التقنية للسيارات مدارس تعليم السياقة مراكز تكوين السائقين سيارات الأجرة) دعمه لهذه القرارات التاريخية واستعداده لمواكبتها بالتنسيق مع الحكومة.
من جانبه أوضح عبد القادر بوشريط المكلف بتسيير الفيدرالية الوطنية للنقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع أن هذه القرارات تؤكد التكفل الفعلي للدولة بالناقلين العموميين خاصة بعد قرار سحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة بما يضمن الحفاظ على مناصب عملهم وراحة وسلامة المسافرين.
وفي ذات المنحى نوهت الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق بهذه القرارات واصفة إياها ب المنعطف المحوري في السياسة الوطنية للسلامة المرورية وتعكس الإرادة السياسية لوضع حد لإرهاب الطرقات .
من جانبه أوضح رئيس الأكاديمية علي شقيان أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة السائقين والحد من السلوكيات المتهورة وتعزيز الوعي المروري وفق مقاربة متكاملة تشمل الأبعاد القانونية والمؤسساتية والأمنية مؤكدا استعداد الأكاديمية لمواكبة الإصلاحات عبر التكوين والدعم التقني والتوعية.
من جهتها دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى تطوير برامج تكوين السائقين وقابضي الحافلات مع إدراج الجوانب التربوية في التعامل مع الزبائن إلى جانب القضاء على المنافسة غير الشرعية في القطاع لما تسببه من مخاطر على المهنة والمسافرين مطالبة الناقلين بالالتزام بقوانين المرور وإرشادات أعوان الأمن والدرك والحماية المدنية.
مؤشر مُطمئن
ثمن رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين عبد القادر بوشريط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية القرارات التي افضى إليها هذا الاجتماع لاسيما ما تعلق بالاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين وهي الخطوة التي تأتي -كما قال- بعد قرار سحب حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.
واعتبر أن هذه القرارات من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات فضلا عن كونها مؤشرا يطمئن الناقلين الخواص والنقل العمومي بشكل عام.
كما أكد على أهمية ما توصل إليه الاجتماع بخصوص المسؤولية المدنية ومراقبة السائقين وعلى وجه الخصوص ما تعلق بالكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات مشيرا إلى أن فرض الرقابة على السائقين وحتى على قابضي التذاكر يصب في مصلحة جميع الأطراف حفاظا على السلامة العامة .
من جهته يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن اتخاذ قرارات من هذا النوع كان أمرا ضروريا ويستحق التثمين .
كما لفت إلى أن الإجراءات الخاصة بتحديد المسؤوليات ستساهم في إعادة تصنيف مسببات حوادث المرور معتبرا ذلك بمثابة نقطة إيجابية من شأنها دفع جميع الأطراف إلى مزيد من الاحترافية .
وفي السياق ذاته شدد على ضرورة ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة لتفادي أي تجاوزات في تسليم رخص السياقة أو تسهيلات قد تخل بعملية التكوين وتؤثر على احترافية السائقين .
بدورها اعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة نبيلة فرحات أن تشديد الرقابة وتطبيق قانون المرور بشكل صارم يساهمان في تقليل حوادث الطرقات مشيرة إلى أن توسيع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات يعد نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية.
من جانبه أكد الباحث والخبير الدولي في السلامة المرورية مرسلي عمراني أن هذه الإجراءات تعد جوهرية وتصب في إطار معالجة ظاهرة حوادث المرور وأنها تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته وأمنه أثناء التنقل .
ولفت إلى أن تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري يعد إجراء مهما وخطوة نحو عصرنة قطاع النقل بمواصفات عالمية من خلال تعزيز معايير السلامة في المركبات .
وزارة النقل تتابع تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية
أعلنت وزارة النقل عن متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لاستيراد عشرة آلاف حافلة.
أتى ذلك لدى ترأس وزير النقل سعيد سعيود اجتماعاً ركّز على تجسيد التوجيه الرئاسي لتجديد حظيرة الحافلات الوطنية.
وفي حضور مختلف مسؤولي القطاع ذكر بيان الوزارة أنّ الاجتماع تطرّق أيضاً إلى سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور.
ودرس الاجتماع أيضاً كيفيات تسليم رخصة السياقة وتحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية.
وهذا اضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمّ كذلك بحث قرار توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة ضدّ الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة.