الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل

يستأنف الأساتذة المتعاقدون حركتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل، من خلال الاعتصام مجددا أمام وزارة التربية ورئاسة الجمهورية، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات بالنسبة لكل الأطوار.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون العدول عن هذا الخيار ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع ، حيث يؤكد المعنيون أنه خلال اجتماعهم الذي سيعقدونه اليوم على مستوى مقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالحراش، سيناقشون خيار العودة إلى تنظيم اعتصامات أسبوعية أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد أن سجلوا صمتا غير مبرر من طرف وزارة بن بوزيد، وإذا ظلت الجهات المعنية على صمتها. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإلزامية التعجيل في ''تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، مهما كانت تخصصاتهم''، و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية". كذلك دعا المتعاقدون إلى ضرورة ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية، الذي حرموا منه خلال السنوات الماضية كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا''، و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف''، و'' استفادة المرأة من عطلة الأمومة ". وذكرت مريم معروف الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين ل ''الحوار'' أن قرار استئناف الحركة الاحتجاجية، جاء عقب ما سجلوه من نتائج سلبية بشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية التي لم تعرف أي تجسيد على أرض الواقع، ملفتة إلى أنه' ''إذا ظلت الوزارة الوصية على صمتها حيال مطالبنا المهنية والاجتماعية، ورفضت مديرية الوظيف العمومي أخذها بعين الاعتبار فإننا سنصعد من حركاتنا الاحتجاجية". وأكدت الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ''نحن لن ندخل في أية هدنة اجتماعية، ولن نعلق تحركاتنا وحركاتنا الاحتجاجية، بل سنصعدها حتى نتمكن من افتكاك حقوقنا المهنية والاجتماعية ''، تخلص المتحدثة.