أظهرت القوائم النهائية للحزب العتيد بعدد من ولايات الوطن، أن الطريقة التي أعدت بها القوائم استندت إلى عنصر المال والمحاباة، في إسقاط أعضاء المكتب السياسي دون آخرين وشطب 90 بالمائة من النواب السابقين، زكيت من طرف زياري، وهذا برعاية خاصة من رشيد حراوبية، الذي يريد تشكيل كتلة ضغط في البرلمان المقبل. وحسب مصادر، من حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه على العكس من الخطابات التي كان يرددها الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، بعدم الاحتكام لعنصر المال في إعداد القوائم، ظهرت أسماء رجال مال وأعمال، ليست لديهم صفة النضال في الحزب العتيد، وبعضهم التحق مؤخرا بصفوفه، في مدة لا تزيد عن السنتين، أي خارج الإطار القانوني المدون في القانون الأساسي للحزب، والذي يسمح بالترشح للمجلس الشعبي الوطني بعد انقضاء سبع سنوات من النضال. وينطبق الأمر هنا على متصدر قائمة ولاية تبسة، النائب جمعي، وهو رجل أعمال وثري، لطالما أثار انتقادات المناضلين وكان عضوا في البرلمان السابق عن قائمة الأحرار، كما يظهر في هذا السياق أيضا اسم النائب الحر، الذي ليس من أبناء الحزب العتيد، السيد سعداوي، الذي يتصدر قائمة ولاية النعامة. وكان عنصر المال عاملا أساسيا في تحديد رأس كل من قائمة ولاية البليدة للحزب العتيد، حيث زكى جلوط أحمد، الذي كان ينشط بأحد الأسماء المهجرية، ولم يحسب على الحزب العتيد يوما، غير أن العلاقة التي كانت تربطه برئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعضو المكتب السياسي أحمد عليوي، كغيره من أصحاب المستثمرات الفلاحية الكبيرة، شفعت له في تصدر القائمة في ثاني ولاية لمنطقة الوسط. ونفس سيناريو إعداد القائمة الانتخابية للحزب العتيد، تكرر بولاية البويرة، حيث زكت قيادة الحزب الرئيس السابق للغرفة الوطنية للفلاحة، على الرغم من عدم انتمائه للحزب، حيث كان منخرطا في حزب رضا مالك التحالف الوطني الجمهوري، وحسب مصادرنا، هو مترشح لديه علاقات مال بمحمد عليوي، جعلت اسمه في النهاية يطفو إلى السطح دون أي مشكل. كما كشفت مصادر عليمة بخبايا طبخ وإعداد القوائم الانتخابية للأفالان، أن عنصر المال كان معيارا أيضا في ترشيح السيد ديلمي، برأس القائمة لولاية المسيلة، مرفوقا بماضي التلي، المقاول ورجل أعمال معروف بنفوذه المالي وعلاقاته بأعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أغدق عليهم العطايا والشقق. وبولاية تيزي وزو، استعان الأفالان بمناضل من ولاية الجزائر كان ينشط على مستوى محافظة الحراش، مفتي الحاج، لترشيحه بالولاية سابقة الذكر، بعدما عجزت القيادة عن حجز مكان له بقائمة العاصمة، وقالت مصادرنا إنه هو الآخر ثري لذلك حظي بمعاملة تفضيلية. وفيما يتصل بعنصر المحاباة، قالت مصادرنا إن منع الأمين العام للحزب أعضاء المكتب السياسي من الترشح، لم تطبق على الجميع، حيث أسقطت أسماء مقابل الاحتفاظ بأخرى، وهو ما كرس سياسة الكيل بمكيالين، حيث احتفظ بلخادم بحق الوزراء الطيب لوح، رشيد حراوبية وعمار تو في الترشح على الرغم من عضويتهم بالمكتب السياسي. كما تحدثت مصادرنا عن النفوذ الذي مارسه الوزير رشيد حراوبية في إعداد القوائم الانتخابية، نكاية في الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني، حيث تم شطب الأغلبية الساحقة من الأسماء التي حظيت بتزكية عبد العزيز زياري، لترشيحهم في إطار العمل المسبق للجنة الأفالان للتحضير للانتخابات، مقابل رفع الأسماء التي زكاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار أشغاله بنفس اللجنة، وربطت السبب برغبة رشيد حراوبية، في الذهاب بقوة نيابية للبرلمان القادم الذي يرد رئاسته. وأعطت مصادرنا مثلا عن ذلك، بما وقع في ولاية خنشلة، حيث تمت تزكية النائب علي غدير، على الرغم من شعبيته، واستدلت بما وقع خلال سنة 2007، حيث تحصل الحزب على مقعد واحد بالولاية عندما تصدر النائب قائمة الحزب، واتهمت رشيد حراوبية، برعاية هذا التوجه لأن هناك علاقة تربطه بالمترشح. وفيما يتصل بالعنصر النسوي، قالت مصادرنا إن معايير العلاقات كان حاسما في اختيار المناضلات، وضربت أمثلة عن ترشيح أسماء غير مؤهلة للنيابة البرلمانية بقوائم ولاية سطيف مثلا، بسبب علاقات تربطهم ببعض أعضاء المكتب السياسي. وذهبت مصادرنا إلى الربط بين إحدى المترشحات بولاية جيجل والأمين العام للحزب الذي يكن لها معزة خاصة، ونفس الانتقادات وجهت إلى إحدى المترشحات بولاية بومرداس، التي اجتهدت في كسب ود جميع الطاقم المعد للقوائم دون استثناء. وتأسف مناضلون تحدثوا ل”الفجر”، لترشيح طليقة القرضاوي، مع الخلط بين العلاقات الشخصية والترشيحات.
