مباشرة صرف الشطر الأول من المخلفات المالية ل500 ألف عامل في البلديات

“السناباب” تصفها بالضئيلة جدا وتكشف عن حرمان 300 ألف متعاقد من الزيادات

مجلس النقابة يجتمع يوم الجمعة للعودة إلى الإضرابات للمطالبة بمراجعة شبكة الأجور
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعطت تعليمات لمباشرة عملية صرف الشطر الأول من المستحقات المالية لنحو 500 ألف موظف بإدارات الجماعات المحلية، فيما تقرر صرف الشطر الثاني قبل التشريعيات المقبلة، وأقصت الداخلية 20 بالمائة من العمال المتعاقدين من الاستفادة من الزيادات وهو ما أثار سخط المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي قرر العودة إلى شل البلديات قريبا.
حسب المعلومات التي تلقتها “الفجر” فإن العمال المنتمين لقطاع البلديات شرعوا في تلقي مخلفاتهم المالية يوم أول أمس السبت، بعد أن أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لتسوية قضيتهم التي عرفت تأخرا دام أكثر من 6 أشهر، عن طريق صرف المخلفات بداية من جانفي 2008 على مرحلتين.
واستفاد هؤلاء العمال من تعويضات ترواحت في الشطر الأول بين 15 مليون سنتيم و20 مليون، بعد أن شمل النظام التعويضي الجديد الخاص بعمال البلديات منحة المردودية ومنحة المصالح الإدارية الإقليمية وتعويض المصالح التقنية الإقليمية وتعويض خاص إقليمي، وتعويض خطر العدوى وتعويض الضرر وتعويض التفتيش والمراقبة وتعويض التوثيق، وإلى جانب ذلك تم استحداث منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص بهما، ويتعلق الأمر بمفوض الحالة المدنية بمنحة قدرت ب52 في المائة، وعون شباك الحالة المدنية بمنحة قيمتها 20 في المائة.
وأكدت المصادر ذاتها أن صرف المخلفات والزيادات الجديدة سيسمح بترقية أعوان النظافة الذين كانوا في ذيل الترتيب من ناحية الأجور من الصنف واحد إلى الصنف ثلاثة، مما يعني أن الرواتب الخاصة بهؤلاء الأعوان ستقفز من حوالي 12 ألف دج إلى ما لا يقل عن 25 ألف دج شهريا، كما تمت تسوية الملف الخاص بما يعرف بالمستشارين التقنيين وفق تأكيد المصدر ذاته، وهم الجامعيون الذين استنجدت بهم وزارة الداخلية خلال سنوات التسعينات والبالغ عددهم حوالي 3000 إطار، إذ قررت وزارة الداخلية إدماجهم في مناصبهم مع احتساب سنوات الأقدمية عند إدراج المنح.
علي يحيى “الزيادات لم تتجاوز نسبة 25 بالمائة ولا تلبي طموحات العمال”
ويكون بذلك عمال البلديات قد استفادوا من زيادات بين 7 آلاف و12 ألف دج، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة، غير أن رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع ل”السناباب”، علي يحيى، قال في تصريح ل”الفجر” إن عملية صرف المستحقات والمخلفات المالية لم تكن كبيرة، وشملت بلديات دون أخرى في الوقت الراهن، مفندا أن تكون نسبة الزيادة ب45 بالمائة، حيث قال “إنها لم تتجاوز 25 بالمائة، ما جعل استفادة العمال جد ضئيلة”.
واستهجن المتحدث “تماطل”وزارة الداخلية في صرف مستحقاتهم التي كان من الأساس صرفها مع 2011، قائلا “إنه يحدث هذا في الوقت الذي حرم قرابة 300 ألف موظف من أية زيادة والذي رافقه حرمانهم من التعويضات”، وهي فئة المتعاقدين، موضحا أن 20 بالمائة من عمال البلديات متعاقدون وترفض الوزارة إدماجهم في مختلف الإدارات المحلية التي يعملون بها.
وبسبب ذلك، أكد علي يحيى أنهم سيعودون إلى الاحتجاجات قريبا من أجل افتكاك مطلب إدماج هذه الفئة، وذلك بعد اجتماع للمجلس الوطني سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، والذي سيطرح كذلك الزيادات القليلة لعمال البلديات التي لا تتماشى والقدرة الشرائية للموظف، كما سيتم طرح أجور العمال المتعاقدين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية، والعمال المؤقتين التي هي بعيدة عن الحد الأدنى المضمون للأجر.