جاب الله: "لسنا طماعين حتى تساومنا السلطة بحقائب"

قال إن الانتخابات الأخيرة أعادت الجزائر إلى سنة 1997

"الدستور القادم سيكون رئاسيا ومحتكرا للسلطة"
عبر الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية، عن أسفه الشديد للطريقة التي تعاملت بها السلطة عندما "عرضت على عضوين من حزبه حقيبتين وزاريتين، في مهمة لكسر صفوف الحزب"، مشيرا إلى أن ما وقع في 10 ماي أعاد الجزائر إلى ذكرى أسوأ تزوير انتخابي سنة 1997.
بدا الشيخ عبد الله جاب الله وهو يلقي ندوته الصحفية أمس بمقر الحركة ببوشاوي، متأسفا على انسداد الأفق بعد النتائج الانتخابية، التي اعتبرها كارثية بكل المقاييس، لأنها تطرح حسبه في الوقت الراهن أكثر من سيناريو للانفراج وسط اليأس المتجذر في نفوس المواطنين. وفسر الخرجة التي قامت بها السلطة من خلال عرضها لحقيبتين وزاريتين على عضوين بالحركة شريطة أن يدخلوا الحكومة باسم الحركة وليس بصفة مستقلة، بالمحاولة التي ترمي إلى تفتيت الوحدة ووضع المتاريس في طريق الحركة، لكن يقول الشيخ إن العرض قوبل بالرفض.
ونفى الشيخ أن تكون لجبهة العدالة والتنمية أية وصاية على الأحزاب التي تنخرط في مبادرة جبهة الديمقراطية، معتبرا أن انسحاب أو انضمام أي من الأحزاب للمبادرة هو من صميم القناعات، كما نفى أن تكون الجبهة تنظر للأحزاب وفق منطق القوة العددية لأن الأهداف أسمى من ذلك، معترفا بوجود صعاب عديدة أمام حاملي المشروع بالنظر للأساليب المتكررة التي تصدر عن السلطة. وقال الشيخ في رده على أسئلة "الفجر" المتصلة بصك الشفافية الذي منحه الاتحاد الأوروبي وعلاقته بالمشاريع الاقتصادية، أن ذلك مؤكد، متوقعا أن يتم إبرام صفقة خاصة في الأيام القادمة، معتبرا أن ذلك يبرر وجود ازدواجية بين الوعود والممارسة. وتوقع الشيخ أن يكون الدستور القادم مؤسسا لنظام رئاسي موغل في احتكار السلطة وتهميش دور المجتمع وسيفتح الباب أمام توريث الحكم لفائدة المسيطرين على السلطة منذ قرابة عقد ونصف من الزمن.
وعن نية الحزب للمشاركة في الانتخابات القادمة قال إن الأمر سيدرس خلال اجتماع مجلس الشورى للنظر في الأمر.