‏14 حزبا قررت مقاطعة أشغال البرلمان القادم

تشكيل جبهة سياسية لحماية الديمقراطية

أعلنت، أمس، 14 تشكيلة سياسية تشكيل جبهة موحدة أطلقت عليها اسم الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، حيث قررت مقاطعة أشغال البرلمان القادم ورفض نتائج انتخابات ال 10 ماي 2012 وكذا مقاطعة الحكومة التي ستنبثق عنه، مع تشكيل برلمان شعبي يوم 26 ماي القادم.
كما أعلنت هذه الجبهة في بيان تلاه رئيس جبهة العدالة والتنمية، السيد عبد الله جاب الله، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في المبادرة بمقر حزبه بالعاصمة، رفضها التعاطي مع مسار السلطة وتحميلها المسؤولية المباشرة أمام ما أسمته ب ''التلاعب'' بانتخابات ال 10ماي أثناء وقبل عملية الاقتراع.
ودعت ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' التي تمتلك مجتمعة 28 مقعدا في البرلمان القادم، إلى ''تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة الدستور القادم وتنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي''. وكشفت هذه التشكيلات السياسية عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها في الأيام القادمة ومنها استمرار اللقاء بين رؤساء الأحزاب لتجسيد هذه الأرضية وعقد تجمعات جهوية تحت إشراف زعماء الأحزاب.
من جهته؛ كشف رئيس جبهة التغيير، السيد عبد المجيد مناصرة، على هامش الندوة، أن هذه المبادرة تأتي كرد فعل على التزوير الذي طال العملية الانتخابية -حسبه- خلال الانتخابات التشريعية الماضية، موضحا أن الأحزاب المشاركة تمثل 50 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الاستحقاق الماضي.
وبخصوص البرلمان الشعبي المزمع تشكيله يوم 26 ماي القادم؛ كشف المتحدث أنه سيكون ممثلا من قبل ممثلين عن الولايات ال48 يلتقون دوريا بالعاصمة لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد. يذكر أن الأحزاب السياسية الموقعة على هذه المبادرة هي جبهة العدالة والتنمية، جبهة الجزائر الجديدة، حركة الوفاق الوطني، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد، الجبهة الوطنية الديمقراطية، الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة الانفتاح، جبهة التغيير، حزب العدل والبيان، حركة الشبيبة والديمقراطية، الحركة الوطنية للطبيعة والنمو، حركة الوطنيين الأحرار، فيما لم يتضح موقف جبهة الحكم الراشد من المبادرة بعدما غادر أمينها العام القاعة دون إعلام رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة.