تنسيقية النقابات تطالب بوتفليقة بالتدخل لوقف العقوبات المسلطة ضدها

اتهمت السلطات العمومية باعتماد “المناورة" لتحويلها عن أهدافها المطلبية

طالبت تنسيقية النقابات المستقلة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوقف العقوبات والإجراءات التأديبية المسلطة ضد النقابيين من طرف السلطات العمومية ب”خرق القانون” واعتمادها “المناورة” لكسر النقابات المستقلة، لتحويلها عن هدفها الحقيقي المتمثل في “الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية”، مؤكدة أنها لن تتوانى في استعمال الحق في الإضراب والاحتجاج كطريقة للدفاع عن حقوقها في إطار العمل النقابي، وقالت إن “وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس منذ توليه تسيير القطاع وضع برنامجا خاصا لتكسير النقابات المستقلة”.عقدت تنسيقية النقابات المستقلة في الوظيف العمومي ندوة صحفية بالعاصمة، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهي التنسيقية التي حضر أعضاؤها كداد خالد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رحماني عبد المالك منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مرابط إلياس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، يوسفي محمد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، ورئيس نقابة أساتذة التكوين شبه الطبي مشري علي. واستهل الصادق دزيري رئيس “الإنباف” كلمته بوصف اللقاء فرصة للحديث عن الحريات النقابية والنشاط النقابي في الجزائر الذي يعيش على “وقع التضييق والتجاوزات والخروقات باسم الدستور، لأن العمل النقابي الجاد في الجزائر أصبح في خطر بعد توقيف العديد من الزملاء هنا وهناك في الإضراب، والاحتجاج والمثال الحي هو توقيف رئيس نقابة النفسانيين كداد خالد”، مضيفا أن “الحريات النقابية في خطر ونحن لهذه الممارسات بالمرصاد وآن الأوان حتى نتحد ونتكاتف، ونتضامن فيما بيننا، وما قامت به الإدارة أمر مخالف للقانون كون التوقيف كان بسبب العمل النقابي، ”. بدوره، قال رئيس نقابة النفسانيين كداد خالد الموقوف عن العمل “إنها ليست الحالة الأولى والأخيرة في تاريخ العمل النقابي في الجزائر، وعن حالتي تلقيت مقررة توقيف عن مهامي كموظف، وليس نقابي في قطاع الصحة ، وهذا التوقيف جاء مباشرة بعد ممارسة نشاط نقابي بالتنسيق مع نقابات الصحة وهذا تجاوز خطير، كنا ننتظر من وزير الصحة تهدئة الأمور، والتفاوض وفتح حوار جاد، لكنه قابلنا بصب الزيت على النار، ولم يعط الاعتبار لكل المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي، كما أن السلطات العمومية لم تحترم الذكرى 50 للاحتفال بعيد الاستقلال”، متسائلا “ماذا تريد السلطات العمومية من وراء هذه الرسالة؟ ونحن نبقى ننتظر الرد على المراسلات الموجهة لكل من وزير الصحة، ومدير الصحة، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لإلغاء مقررة التوقيف والمثول أمام المجلس التأديبي، وفي حال العكس سنعلن عن البرنامج الاحتجاجي الذي ستقوم به النقابة لمواجهة تعنت الإدارة الوصية، وسوف يعقد اجتماع المكتب الوطني اليوم زوالا (أمس زوالا) لمناقشة ومتابعة القضية، كما أن الأمور إذا استدعت اللجوء إلى العدالة فلن نتراجع إلى الوراء”. أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان فقد فتح النار على الأحزاب السياسية وحملها جزءا من المسؤولية إزاء ما تتعرض له النقابات المستقلة، داعيا إياها للتحرك، كما أن المجتمع المدني كما قال يجب أن يتحرك هو الآخر، لأن كل ما يحدث يمثل “ضربا لاستقرار الدولة والوحدة الوطنية”. أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، فأكد أن النقابات المستقلة لا تزال واقفة وستواصل النضال في إطاره المشروع وفق ما يكفله القانون، رغم “العراقيل والضغوطات الممارسة من طرف السلطات العمومية”، مطالبا برفع “أشكال التضييق على العمل النقابي، وإلغاء المجلس التأديبي وإدماج كداد في منصبه”. من جهته، ندد يوسفي محمد رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بهذه الممارسات واستنكر كل ما تقوم به وزارة الصحة، وأكد أن وزير الصحة جمال ولد عباس منذ توليه تسيير القطاع وخاصة شهر جانفي 2011 “وضع نصب عينه النقابات المستقلة لتكسيرها، لما وجه تعليمات لكل مدراء الصحة بالولايات باختيار 3 موظفين من كل سلك يعمل في القطاع غير منخرط في النقابات المستقلة للتوجه نحو العاصمة للحديث معهم عن المشاكل المهنية والاجتماعية، وهو بذلك فتح النار على النقابات المستقلة”.