هددت باحتجاج جماعي إذا تمت إحالة رئيس نقابة النفسانيين على المجلس التأديبي

تنسيقية النقابات المستقلة تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الحريات النقابية
حذرت أمس تنسيقية النقابات المستقلة من أجل الدفاع عن الحريات النقابية، من أن ''استمرار ممارسات التضييق على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والتعسف في استعمال القانون ضد النقابيين و الدوس على القوانين التي تحمي النشاط النقابي والحق في الإضراب، من شأنه أن يتسبب في انزلاقات خطيرة قد تؤدي إلى المساس باستقرار البلاد''، داعية السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية إلى التدخل "قصد وضع حد للتجاوزات المسجلة في الميدان''. وفي ندوة صحفية نشطّها أطراف التنسيقية السبعة (من أصل تسعة ) في مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف'' بالعاصمة، قررت تنسيقية النقابات المستقلة من أجل الدفاع عن الحريات النقابية، المكونة من تسع تنظيمات نقابية مستقلة من قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل وحماية الدستور وقوانين الجمهورية ''بعد أن تم خرقها بل والدوس عليها" على حد تعبيرها من طرف مسؤولين في قطاعات تمت الإشارة إليها مثل قطاع الصحة، التعليم العالي والعدالة.
وفي هذا الصدد جددت التنسيقية على لسان الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تنديدها بتوقيف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد عن العمل من طرف الوصاية بسبب نشاطه النقابي ومشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة في ال 29 ماي الفارط، وطالبت السلطات العمومية ب "التدخل العاجل لوضع حد لهذا التعسف''، وإعادة خالد كداد لمنصب عمله دون قيد أو شرط مع إعادة الاعتبار له قبل تفاقم الأوضاع، محذرة من أنه في حال إصرار الوصاية ( مديرية الصحة للعاصمة) على موقفها بإحالة المعني على لجنة التأديب بتاريخ 4 جويلية فإنها (أطراف التنسيقية) سوف تلجأ إلى تنظيم حركة احتجاجية جماعية وفق برنامج محدّد لم تكشف عن تفاصيله.
واعتبرت التنسيقية -كما أضاف دزيري - أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها في حق رئيس نقابة النفسانيين هي "سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا"، والمكرّسة حسبها قانونا خاصة القانون 14/90 المعدل والمتمم، إلى جانب أن ذلك يعدّ حسب ذات المصدر ''خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والتي تمنع السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحدّ حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية وتتنافى-حسب ذات المتحدث- مع التوجه العام للبلاد والتوجيهات رئيس الجمهورية وخطاباته للرأي العام، وقال دزيري أن التنسيقية قد وجّهت أيضا رسالة إلى وزارة الصحة تطالب فيها بإلغاء قرار توقيف خالد كداد عن العمل وإلغاء إحالته على اللجنة التأديبية.
وأثناء تدخله اتهم خالد كداد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوقوفه وراء إجراء التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي، وقال إن ولد عباس هو من أعطى الأوامر للأمين العام للوزارة الذي أعطى بدوره الأوامر إلى مدير الصحة بالعاصمة وهي ذات الأوامر التي نفذها في نهاية المطاف مسؤول مؤسسة الصحة الجوارية بوشنافة بالعاصمة''، وأضاف كداد معلقا '' لسنا مجرمين ولسنا منحرفين ولم نرتكب أي خطأ مهني حتى يأمر وزير الصحة بإحالتنا على التأديب''، فيما أشار إلى أن نقابته قد أمهلت الوزارة إلى غاية يوم غد الخميس لرفع إجراءاتها المتخذة في حقّه وهدّدت بشن حركة احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل في حال الإبقاء على هذه الإجراءات.
وطالب من جهتهم كل من عبد المالك رحماني رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، ومزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، وهاشمي مشري مسؤول التنظيم في نقابة أساتذة شبه الطبيين، باسم التنسيقية برفع كل أشكال الضغوطات التي تمارس على المسؤولين النقابيين بالولايات في مختلف القطاعات ، محذرين من أن 'استمرار مثل هذه الممارسات "من شأنه أن يؤدي إلى انزلاقات قد تهدد استقرار البلاد''، فيما انتقد المتدخلون صمت الأحزاب السياسية حيال ما وصفوه الانتهاكات الخارقة لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات النقابية والحق في الإضراب كما قالوا.
تجدر الإشارة إلى أن طرفين في التنسيقية وهما النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد غابا عن لقاء أمس.