فيما حدد تاريخ الرابع جويلية لمثوله أمام المجلس التأديبي.. 7 نقابات في الصحة والتربية والتعليم العالي تطالب ولد عباس بإلغاء قرار توقيف كداد

طالب تكتل النقابات المستقلة الذي انشىء للدفاع عن الحريات النقابية، من وزارة الصحة ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر والمؤسسة الجوارية للصحة العمومية سيدي امحمد بوشنافة، الغاء قرار طرد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد، وكذا المجلس التأديبي الذي من المنتظر ان يمثل له المعني في الرابع جويلية المقبل، وكشف عن تسطير برنامج احتجاجي واسع، وحمل التكتل السلطات العمومية مسؤولية اي انزلاقات خطيرة اذا لم تلغ ذلك.
اوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، خلال الندوة الصحفية التي نظمها تكتل النقابات المستقلة والتي يضم 9 نقابات للتربية ، الصحة والتعليم العالي، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، أنهم اتفقوا على ان الرد على الوزير ولد عباس سيكون موجع في حال استمرار الإجراءات العقابية في حق رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد، داعين إلى ضرورة إلغاء المجلس التأديبي و إعادة المعني إلى منصب عمله دون قيد أو شرط، كما أعلن التكتل الجديد حسب مرابط عن قرار مراسلة رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لمطالبته التدخل العاجل لإنصاف النقابيين ورفع كل اشكال التضييق الممارسة عليهم ، إلى جانب تسطير برنامج احتجاجي في حال عدم إدماج كل النقابيين المفصولين عن عملهم وعلى رأسهم رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد دون شرط او قيد مع إلغاء قرار تحويله الى المجلس التأديبي المقرر بتاريخ 4 جويلية المقبل، كما حذر مرابط من استمرار الوضع في هذا الطريق مشيرا الى برنامج احتجاجي سيتم تسطيره للرد على ولد عباس الذي كان من المفروض ان ييتكفل بالمشاكل الحقيقية للقطاع عوض الاهتمام بتعهدات التنظيمات النقابية مشددا على ضرورة التحرر من مثل هذه الممارسات.
من جانبه، وصف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي االكناسب عبد المالك رحماني قرار توقيف خالد كداد واصفا إياه بالمضحك خاصة وانه تضمن 13 بناء انتهت بعقوبة من الدرجة الرابعة في حق المتحدث، تسلط قانونيا على من احرق المؤسسة التي يشتغل فيها ، عقابا على غياب يوم عمل في حين أن عقوبات ولد عباس لا تمس العديد من مهربي الدواء و المتلاعبين بعتاد المستشفيات ومحولي المرضى عن القطاع العام، واكد المتحدث ان هذا القرار من شأنه ان يقود الوضع إلى انزلا قات خطيرة.
اما رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدكتور محمد يوسفي قد أعاب عن صمت الاحزاب السياسية إزاء ما يحدث من انتهاك للحريات النقابية، مؤكدا ان الحزب الذي لا يدافع وليست له اية ردة فعل على الانتهاكات التي تطال المواطنين وحتى النقابيين ليس بحزب، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لإلغاء قرار التوقيف والمجلس التأديبي الذي يعتبر اهانة في حق النقابي.
اما رئيس نقابة الاخصائيين النفسانيين خالد كداد فقد اكد ان قرار توقيفه هو مناورة من طرف وزارة الصحة الهدف منها هو تحويل اهتمامات نقابات القطاع عن انشغالاتهم الحقيقية، خاصة وان تنسيقية نقابات قطاع الصحة كانت تحضر للدخول في سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات عبر مختلف ولايات الوطن، وعن مثوله للمجلس التأديبي يوم الاربعاء المقبل 4 جويلية المقبل، اكد المتحدث ان الامر لم يتم الفصل فيه بعد، الا انه وإن قرر هو المثول، فإن الاخصائيين النفسانيين عازمون على منعه من الدخول الى مقر مديرية الصحة، واكد انه اذا لم يتم الغاء قرار التوقيف والمجلس التأديبي فإن هذا الامر سيؤدي الى انزلاقات خطيرة، وأشار كداد الى انه لم يرتكب اي خطأ مهني حتى يتم توقيفه وتحويله الى المجلس التأديبي.