أكبر الأحزاب الإسلامية تهدّد بمقاطعة المحليات المقبلة

مجالس الشورى تفصل في القرار قريبا

"مراجعة قانون الانتخابات أصبح حتمية قبل المحليات"
تهدد أكبر الأحزاب الإسلامية الفائزة في تشريعيات ماي الفارط، الموجود منها في البرلمان العادي أو الموازي، بمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة، في ظل ما وصفته ب"إصرار الإدارة على مصادرة إرادة الشعب باعتماد مختلف أشكال الإدراة، على رأسها إقحام الأسلاك الأمنية وتضخيم الكتلة الناخبة".
تفصل مجالس شورى الأحزاب الإسلامية المقررة الأسابيع المقبلة، رسميا، في المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة وإن كان التوجه العام لأغلب الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية عدم المشاركة في ظل نفس أجواء التشريعيات، التي دفعت يبعضها إلى مقاطعة هياكل البرلمان والبعض الآخر إلى التكتل مع أحزاب معارضة أخرى في برلمان شعبي كنوع من أنواع التنديد بما وصفوه تزوير الانتخابات"؛ رغم كل الضمانات التي أقرتها الدولة في إطار الإصلاحات، التي أعلنها رئيس الجمهورية وعلى رأسها استحداث لجنتين لمراقبة الانتخابات، إحداهما قانونية تضم الأحزاب السياسية وأخرى قانونية تضم القضاة.
وحول المشاركة من عدمها، أكد تكتل الجزائر الخضراء أن التوجه العام يسير نحو المقاطعة في حال لم تتدارك السلطة الأمور وتقدم ضمانات أكبر مع التعهد بالالتزام لاحترام إرادة الشعب مهما كان اختياره، ويؤكد المكلف بالإعلام في حركة النهضة وأحد قادة التكتل، أن هناك نزعة كبيرة لعدم المشاركة في المحليات في انتظار ترسيمها من قبل مجلس الشورى المقرر شهر سبتمبر المقبل، على أن تعقد مجالس شورى الشريكين الباقيين، لاتخاذ قرار موحد.
وقالت حركة النهضة، على لسان المكلف بالإعلام ل"الفجر"، إن السلطة تورطت بشكل مفضوح في تزوير التشريعات ما أفقد الأحزاب السياسية الثقة في كل الاستحقاقات وجعل البلاد تتخبط في مشاكل كبيرة على رأسها الاحتجاجات وخروج المواطنين إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
وطالبت النهضة، رئيس الجمهورية بضمانات أكبر على رأسها استبعاد الإدارة والأسلاك الأمنية من العملية الانتخابية، ومراجعة قانون الانتخابات، مؤكدة أن التشريعات أثبتت بما ليس فيه مجال للشك أن السلطة تستعمل المؤسسة الأمنية، لترجيح كفة أحزابها على حساب إرادة الشعب.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية، لرئيسه عبد الله جاب الله، على ضرورة تدارك أخطاء التشريعيات واحترام اختيار الشعب وإلا "لا داعي للمشاركة في جولة ثانية من الانتخابات التشريعية".
وأكد عضو المكتب الوطني في الحزب، لخضر بن خلاف ل"الفجر"، أن المشاركة في المحليات المقبلة أو الرئاسيات يقتضي تقديم ضمانات حقيقية خاصة وأن الضمانات الأخيرة، وعلى رأسها الإشراف القضائي، أثبتت عدم جدواها و"جعلتنا أمام استفهامات كثيرة"، مؤكدا على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، وتطهير الكتلة الناخبة من التسجيلات الإضافية والأموات، مع ضرورة استبعاد الأسلاك الأمنية من العملية الانتخابية.
وشدد المتحدث، على أن القرار الذي سيتخذه مجلس الشورى أواخر شهر رمضان سيراعي المعطيات الموجودة ومدى رغبة السلطة في احترام إرادة الشعب والأهم تعاملها مع قانون الانتخاب الذي يفتقر إلى كثير من الأشياء المهمة. من جانبه؛ يؤكد المكلف بالإعلام في جبهة التغيير الوطني لرئيسها عبد المجيد مناصرة، أن الحركة لن تشارك في المحليات المقبلة إلا إذا "تبين الخيط الأبيض من الأسود لأننا لسنا على استعداد لنلدغ من الجحر مرتين بعد الذي أقدمت عليه السلطة من تزوير ومصادرة لإرادة الشعب في التشريعيات الماضية".
وأكد ربوح في اتصال مع "الفجر"، أنه يتوجب على السلطة تقديم ضمانات كافية والأخذ بما جاء في التقرير النهائي للجنة المستقلة لمراقبة التشريعيات، الذي سلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بما فيه استبعاد الإدارة كلية من العملية الانتخابية بعد الخروقات المفضوحة المسجلة، وتشكيل هيئة مستقلة موحدة لمراقبة المحليات"، مضيفا أن الإجراءات المتخذة مؤخرا لضمان الانتخابات أثبتت عدم جدواها والدليل أن المشهد السياسي الذي دفع الناس للخروج للشارع لم يتغير بتاتا وظلت أحزاب السلطة تحافظ على مواقعها" وكأن الشعب راض على واقعه، لنجد أنفسنا أمام سؤال وجيه " كيف يحتج المواطن على أناس وينتخبهم ثم يعاود الاحتجاج عليهم".