هل ضحّى الأسد بصهره ووزير دفاعه؟

خوفا من الانشقاق والانقلاب العسكري

طرح مقتل وزير الدفاع السوري، داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، تساؤلات كبيرة حول ظروف العملية ومنفذيها، خصوصا وأن الخبر الذي نقله التلفزيون السوري جاء ساعات قبل عقد مجلس الأمن اجتماعه الطارئ لدراسة فرض عقوبات جديدة على النظام السوري المتهم باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المعارضة في العديد من البلدات السورية ولاسيما في حلب وحماة وريف دمشق.
مع ارتفاع موجة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، الذين بلغ عددهم أزيد من 50 ضابطا ومسؤولا أمنيا رفيع المستوى أعلنوا انضمامهم إلى ”الجيش السوري الحر”، انقسمت تقارير المراقبين حول الحادث الذي أدى إلى مقتل وزير الدفاع السوري في تفجير استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق، فيما أعلن نشطاء سوريون أطلقوا على أنفسهم عبر الأنترنت اسم ”جماعة لواء الإسلام” السورية، مسؤوليتهم عن الحادث، بينما نفت السلطات السورية أن تكون العملية تم تنفيذها من طرف انتحاري وقالت إنها ألقت القبض على منفذ العملية وهو أحد الحراس السابقين للرئيس الأسد.
كما أثار القرار السريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بتعيين نائب رئيس الأركان لشؤون العمليات والتدريب فهد جاسم الفريج، خلفا لوزير الدفاع داود راجحة الذي قتل أمس، موجة من الشكوك لدى المراقبين خصوصا وأن وزير الدفاع المقتول ظل يواجه انتقادات كبيرة منذ تعيينه في المنصب، كما أن كبار ضباط هيئة الأركان المنشقين عن النظام السوري هم من الذين انتقدوا تعيينه وزيرا للدفاع في ظل الظروف التي كانت تمر بها سوريا، لاسيما في ريف دمشق حيث الأغلبية السنية، بينما يدين داود راجحة بالمسيحية. ويرى المراقبون أن الأسد يحاول العودة إلى نقطة لم شمل الجيش عبر تعيين فهد جاسم الذي كان يطالب الضباط المنشقين بتعيينه وزيرا للدفاع، خصوصا وأنه ينحدر من مدينة حماة التي تعتبر شرارة ”ثورة” المعارضة السورية.
وبالعودة إلى ظروف تعيين داود راجحة في منصب وزير الدفاع، يؤكد المراقبون أن الجيش السوري لم يعرف موجة الانشقاقات إلا بعد تعيين راجحة وزيرا للدفاع، و هو ما أدى - بحسب المراقبين - إلى تفجير موجة جديدة تصب في مصلحة المعارضة السورية التي استفادت كثيرا من الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، وهو شأن صهر الرئيس بشار الأسد الذي قتل في عملية الأمس والذي كان يواجه هو الآخر موجة من المعارضة داخل الجيش السوري مع رفض عدد من ضباط هيئة الأركان تعيين الرئيس الأسد لصهره اللواء آصف شوكت نائبا لرئيس الأركان، وسط خلافات داخل المؤسسة العسكرية ورفض شبه جماعي من كبار الضباط، لاسيما من الذين ينحدرون من ريف دمشق والبلدات التي اندلعت فيها شرارة ما يطلق عليه ”الربيع العربي”، بينما يقع مقر الأمن القومي في حي الروضة القريب من قصر الرئيس بشار، ويعتبر دخول هذه المنطقة مرحلة جد متقدمة بالنسبة لمسيرة المعارضة السورية التي تقود حربا على حدود دمشق ولم تستطع دخول الأحياء الرئيسية لدمشق مع تشديد النظام السوري لقبضته الأمنية وتكثيف تواجده الأمني.
وجاء قرار تعيين فهد جاسم الفريج، خلفا لوزير الدفاع داود راجحة سريعا حتى قبل بيان النعي الذي أصدرته المؤسسة العسكرية السورية، بينما التزم الرئيس السوري بشار الأسد الصمت، كما حرص التلفزيون السوري على اللعب على أوتار ”فزاعة الإرهاب” من خلال وصف العملية التي استهدفت مبنى الأمن القومي في دمشق بالعملية ”الإرهابية”.
وعلى عكس ما كان ”المجلس الوطني السوري” يأمل، لم تؤد العملية إلى تغيير الكثير من موازين القوى الدولية حول الأزمة السورية فيما لا تزال روسيا تؤكد على رفضها جميع الحلول الدولية التي تؤدي إلى التدخل العسكري في سوريا، وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي أحبطت جهود الدول الغربية في مجلس الأمن وفي مقدمتها فرنسا التي تسعى لتمرير السيناريو الليبي في سوريا بأي طريقة. كما علق لافروف على جهود مجلس الأمن وعملية المقر الأمني السوري بوصفها مؤشرا خطيرا في مسيرة الأزمة السورية، محذرا من الانحياز المطلق للمعارضة، كما قال إن روسيا لن تسمح بفتح أبواب الحرب الأهلية في سوريا عبر التدخل العسكري الخارجي.
علال محمد
الموساد: ”سنحول الجولان إلى سيناء”
أعرب أفيف كوخافي، رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، عن اعتقاده بأن الرئيس السوري بشار الأسد لن يستطيع الصمود أمام انتفاضة شعبه، حتى إذا استغرق ذلك المزيد من الوقت. وأوضحت إذاعة صوت إسرائيل أن تصريحات كوخافي جاءت في سياق تقريره للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بشأن تصاعد الأحداث في سوريا، مشيراً إلى زيادة قوة العناصر الإسلامية المتطرفة وتفاقم الخطر الذي تتعرض له الأسلحة الاستراتيجية. وفيما استبعد الجنرال الإسرائيلي خوض الأسد مواجهة مع إسرائيل، فإنه أثار القلق بشأن استغلال هضبة الجولان التي قد تتحول إلى مسرح لممارسة نشاطات ضد إسرائيل على غرار سيناء.