مهمتنا ليست للتحكيم أو المحاكمة وإنما للملاحظة

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة التشريعيات يؤكد:

أرجع رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا فوز الأفلان بغالبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى ثلاثة أسباب أساسية، حيث بالنسبة إليه تحصل الأفلان على، تقريبا، نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها خلال تشريعيات 2007، كما أكد أن ”مهمة البعثة الأوروبية ليست من أجل التحكيم أو المحاكمة وإنما قدومها إلى الجزائر هو استجابة لدعوة من السلطات الجزائرية بغرض الملاحظة ومتابعة عملية سير الانتخابات التشريعية الأخيرة”. قال سلافرانكا إن السبب الأول هو طبيعة النظام الانتخابي في الجزائر الذي يعتمد على الأغلبية المطلقة، أما السبب الثاني الذي ساعد الأفلان على الفوز الساحق هو العدد الكبير للأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية التي كانت وراء تشتيت الأصوات أما السبب الثالث فهي النسبة المحددة ب 5 بالمائة التي أقصت جميع التشكيلات السياسية من السباق إلى المقاعد البرلمانية”. وأوضح سلافرانكا خلال الندوة الصحفية التي عقدها منتصف نهار أمس بفندق سوفيتال بالعاصمة لتقديم ملخص حول تقريره النهائي الخاص بتشريعيات العاشر ماي وهو يرد عن سؤال حول مدى نزاهة الانتخابات التشريعية الأخيرة أن ”البعثة الأوروبية تؤكد في تقريرها النهائي أن الانتخابات التشريعية الأخيرة تشكل نقطة انطلاقة ولم نقل أنها تشكل نقطة وصول”. وأشار رئيس البعثة الأوروبي إلى وجود قوانين جديدة تمت المصادقة عليها في إطار الإصلاحات وهناك اهتمام من قبل السلطات الجزائرية لضمان النزاهة والشفافية في مختلف المواعيد الانتخابية”. واستبعد سلافرانكا حضور البعثة الأوروبية في مهمة خلال الانتخابات المحلية المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر وقال إن ”الاتحاد الأوروبي لا يلاحظ الانتخابات المحلية من جهة ومن جهة أخرى لم تصل أي دعوة رسمية في هذا السياق”.
وعلّق رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة التشريعيات في الجزائر على تصريح وزير الداخلية ولد قابلية أنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار بتلك التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي قائلا ”التوصيات مجرد مقترحات ولا يمكن لنا أن نتدخل في بلد صديق نحترمه وهو سيد في قراراته” ثم تابع ”لكن نتمنى أن تكون هناك إرادة سياسية للاطلاع على تلك التوصيات وقد وعدنا وزير الداخلية أن يتم القيام بذلك من أجل توسيع هامش الثقة بين الإدارة والناخب في المستقبل وضمان شفافية أكثر”.
ولم يفوت المتحدث الفرصة للحديث عن الاتهامات التي وجهها الأرسيدي في وقت سابق إلى البعثة بالتواطؤ مع النظام الجزائري وأجاب ”يجب قراءة التقرير قبل اتهام أي طرف بمثل هذه الاتهامات التي رفضها جملة وتفصيلا ورد ”أنا برلماني من مجموع 753 نائبا أوروبيا وأنا البرلماني الذي قام بأكبر عدد من المهمات للمعاينة والملاحظة وحتى التحقيق ”ليخلص إلى أنه كما قال ”هذه المهمات التي أسندت إليّ العشرات من المرات إلى القارات الخمس دليل قاطع على نزاهتي واحترافيتي وتجربتي المتواضعة في مختلف المجالات المتعلقة بعالم السياسة”.