ارتفاع نسبة الاستجابة لإضراب عمال البلديات إلى 80 في المائة

الفيدرالية تتهم الإدارة بمحاولة إجهاض احتجاجها

يتواصل اليوم إضراب عمال وموظفي البلديات لليوم الثالث على التوالي، الذي شل مختلف المصالح ولم تبد وزارة الداخلية والجماعات المحلية أي موقف تجاه هذه الحركة الاحتجاجية والتي قدرت نسبة الاستجابة إليها أمس بين 78 و80 بالمائة حسب ما أفادت به الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات وذلك بالرغم من تسجيل بعض التجاوزات من طرف الإدارة ونقابات أخرى محسوبة على جهات تهدف إلى تكسير هذه الحركة الاحتجاجية.
سجلت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بارتياح كبير مسار الإضراب الذي شرع فيه ما يقارب 600 ألف موظف وعامل، وثمنت ”روح التضامن” بين المهنيين على المستوى الوطني، مرجعة ذلك إلى ”وعيهم بمطالبهم ومشاكلهم التي لم تتكفل بها السلطات العمومية حتى الآن، واتخذت موقف المتفرج اللامسؤول”.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات آيت خليفة عز الدين أمس في تصريح ل”الفجر” إن الإضراب ”يتواصل في الاتجاه الصحيح والسليم بدليل الاتصالات والمعلومات التي تردنا من مختلف مندوبي الولايات ونحن نجني ما زرعناه، والعمل النقابي حق مكرس قي القانون والدستور ووسيلة للحصول على المكتسبات الضائعة والحقوق المهضومة، ونأمل في أن تلتفت إلينا الحكومة وتمضي في التعامل بجدية مع مطالبنا التي لم يتحقق منها أي مطلب حتى الآن”.
وقدر المتحدث نسبة الاستجابة والمشاركة في الإضراب لليوم الثاني على التوالي مابين 78 و80 بالمائة، فتجد النسب تختلف من بلدية لأخرى فتجد مثلا ولاية باتنة 82 بالمائة، أم البواقي 83 بالمائة، المسيلة 45 بالمائة، برج بوعريريج 34 بالمائة. وحول تسجيل الفيدرالية تجاوزات وتعسف من قبل الإدارة في حق الموظفين والعمال، كشف المتحدث ذاته عن ”وجود البعض منها لكنها لفظية، كما توجد بعض النقابات التي تريد تكسير الإضراب وهي محسوبة على جهات الهدف من محاولاتها خلق البلبلة والتفرقة بين صفوف مناضلي ومنخرطي فيدرالية البلديات، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل أمام وعي العمال والموظفين بحقوقهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إصرارهم على إكمال العمل النقابي وإتمامه”.
للإشارة، فإن الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات تتمسك بعريضة المطالب التي تتضمن احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب والإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات وإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وإلغاء المادة 87 من القانون 90/14 وإشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها والإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن وتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دينار والمنح العائلية إلى 2000 دينار.
وتنادي الفيدرالية أيضا إلى إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية وتطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء وإعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم وتقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.