هيومن رايتس ووتش تتهم المغرب بتعذيب النشطاء السياسيين

لا يزال العشرات من نشطاء حركة 20 فيفري يقبعون في المعتقلات

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، في بيان لها السلطات المغربية على التحقيق "الجدي" في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة التعذيب للحصول على أدلة إدانة من ناشطين. وجاء بيان هيومن رايتس ووتش الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، أنه "بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فيفري الاحتجاجية حكم خمسة منهم بالسجن 2012، فإن الشرطة انتزعت اعترافات كاذبة تحت التعذيب من النشطاء". وحث بيان المنظمة المحكمة المغربية على إجراء تحقيقات "جادة".
وقال إريك جولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الأحكام بالسجن صدرت "على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب"، في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة. وأضاف أن محكمة الدار البيضاء "رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين". وأوضح جولدستين أنه "لن يكون بإمكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة إلا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض أن تأخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم". وحكم على النشطاء بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية، وحسب شهادات المعتقلين فقد أقدم شرطيون خلال اعتقال النشطاء على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم إلى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدي عليهم بأفعال شائنة، وطلب منهم أن يصيحوا "عاش الملك" وإن رفضوا تضربهم الشرطة أكثر. في المقابل قال كل من محمد مسعودى وعمر بن جلون، عضوا هيئة الدفاع إن الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء، وتم تسجيلها في المحضر لكن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار، ويحظر القانون المغربي على القاضي أن يقبل كدليل أي تصريح يتم الحصول عليه تحت الإكراه أو العنف بموجب الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. ويقبع العشرات من نشطاء حركة 20 فيفري في جميع أنحاء البلاد في السجن حسب تقارير حقوقية بعد إدانتهم بتهم مماثلة لتلك التي قدمت ضد المتهمين الستة، وصدر بيان هيومن رايتس بالتزامن مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب إلى المغرب، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر.