بلخادم يستورد مرشحين من أحزاب أخرى ب 500 مليون سنتيم

التقويمية "ستحارب" مرشحي الأفلان الغرباء في المحليات

رفضت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، جملة وتفصيلا، قوائم الحزب في المحليات المقبلة، بسبب ما اعتبرته مجزرة حقيقة في حق المناضلين الحقيقيين، الذين أقصاهم بلخادم، بسبب رفضهم سياسته ومحاولاته لتغيير التركيبة البشرية للحزب.
قال المنسق الوطني لحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم عبادة، في ندوة صحفية نشطها أمس، بخصور أعضاء من اللجنة المركزية، إن الحركة تملك أدلة ملموسة من مختلف القسمات والمحافظات، تؤكد التجاوزات الخطيرة للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، على نوعية المرشحين الذين سينافس بهم الحزب العتيد باقي التشكيلات السياسية خلال المحليات المقبلة، مؤكدا أنه أوكل الأمر إلى محافظيه المخلصين وإلى النواب الذين اشتروا مقاعدهم البرلمانية ب ”الشكارة”، لإقحام معارفهم وأحبابهم في المجالس البلدية والولائية لاسترداد جزء من الأموال التي أنفقوها، عكس ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب الذي أكد على ضرورة أن تتكفل القسمات باختيار المرشحين بعد استشارة واسعة في جمعية عامة على أن تتكفل لجنة منتخبة ذات مصداقية باختيار أسماء المرشحين، في حين تتكفل بالمهمة كاملة المحافظات بالنسبة لقوائم المجالس الولائية.
وأكد الرجل الأول في التقويمية، أن ما حدث خلال إعداد قوائم المحليات مجزرة كبيرة تفوق بكثير مجزرة التشريعات، بسبب كثرة الرشاوي وبيع الذمم واستيراد غرباء من أحزاب أخرى لتكون على رأس قوائم الأفلان مثلما حدث بالعاصمة الذي وضع على رأس إحدى قوائم الحزب مناضل بحزب آخر، وكذلك ولاية قسنطينة، التي منح بلخادم زمام الولاية فيها لمحافظ مقاول كان قبلا من مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن كل قسمات ومحافظات الحزب سجلت تجاوزات، وأن القوائم أعدت بالبيوت والمقاهي من طرف المقربين من الأمين العام، بعد منحهم صلاحيات واسعة.
وفي رده عن سؤال حول عدم رفع الحركة لدعوى قضائية ضد القيادة المركزية بهذه الاتهامات، رد منشط الندوة، أن الأمر غير ممكن لأنه لا يملك دليل مادي على هذه الرشاوى لكن الأمر معروف عند الجميع ويمكن للجهات الأمنية أن تكشف الأمر بالتحقيقات، وأن مكانا بالقائمة وصل في بعض الولايات إلى 500 مليون.
وشدّد عبادة أمام رجال الإعلام، أن قراره بعدم الدخول بقوائم حرة في المحليات المقبلة مرده بالأساس إلى خصوصية الموعد الانتخابي المقبل، ”الانتخابات المحلية غير الانتخابات التشريعية”، مصيفا بأن ”الحركة قررت دعم قوائم الحزب ممن يتمتعون بكفاءة وستحارب بالمقابل عن طرق التشهير كل قوائم الحزب التي تضم في صفوفها الغرباء من أصحاب المال والمصالح”.