“الجزائر وفرنسا في خط واحد لمواجهة أزمة مالي"

قال إن خلافات البلدين مبالغ فيها، أندري بروان

باريس تقرر رفع تأشيرات الجزائريين إلى 200 ألف
صرح أندري بروان بأن “فرنسا والجزائر تتواجدان في نفس الخط لحل الأزمة المالية من خلال الحوار والتشاور لإعادة السلطة والاستقرار بمالي، مع التمسك بالخيار العسكري لملاحقة الجماعات الإرهابية، وهو ما تضمنته لائحة مجلس الأمن رقم 2071”، ووصف المتحدث بعض الخلافات الجزائرية الفرنسية ب”المبالغ فيها”، متوقعا أن يصل عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين 200 ألف تأشيرة في 2012.
أشار السفير الفرنسي بالجزائر، أندري بارون، بوجود بعض الخلافات بين الجزائر وفرنسا في حل المشكل المالي، لكنه أكد في حوار صحفي لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أن البلدين يتواجدان اليوم في نفس الخط لمواجهة الأزمة من خلال المشاورات والزيارات المتبادلة لمسؤوليين من البلدين”، وذلك من خلال العمل على إعادة السلطة والاستقرار لمالي، ولن يكون ذلك سوى بالحوار والتشاور مع جميع فعاليات المجتمع من غير المسلحين والإرهابيين”، حسب المسؤول الفرنسي، مضيفا: “وبالعمل العسكري لملاحقة الجماعات الإرهابية وبارونات الأسلحة وتجار المخدرات، وهو ما تضمنته اللائحة الأممية 2071 التي أصدرها مجلس الأمن في 12 أكتوبر الماضي، وهي اللائحة التي رحبت بها السلطات الجزائرية”، حسب نفس المسؤول الفرنسي.
وفي نفس الملف، قال السفير الفرنسي أن أزمة مالي ليس مشكلا جزائريا فرنسيا، بل لها رهانات رئيسية للاستقرار الإقليمي والقاري والدولي لاسيما منطقة الساحل الإفريقي الذي أصبح مركزا للجماعات الإرهابية. وأضاف المسؤول الدبلوماسي الفرنسي بالجزائر “لا يوجد أي تعارض بين مصالح فرنسا والجزائر لما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب”.
وشرح أندري بارون ترتيبات التدخل العسكري في مالي، حيث أورد بهذا الخصوص “إن خطة التدخل العسكري بمالي واضحة وهي أن ترافق قوات دولية مسلحة الجيش المالي في استعادة الأمن والسيادة على المناطق المحتلة، وهو قرار لا يحمل أي تناقض”، مضيفا أن التدخل العسكري إن حصل في مالي فيقرره الاتحاد الإفريقي ومجموعة “سيداو”.
وعاد السفير الفرنسي بالجزائر إلى الزيارة المنتظرة لرئيس بلاده فرانسوا هولاند إلى الجزائر منتصف ديسمبر المقبل، مبرزا أن الزيارة ينتظر منها الكثير لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية في جميع المجالات، مؤكدا أنه في الكثير من الأحيان تحدث مبالغة في بعض الخلافات الجزائرية الفرنسية.
وبلغة الأرقام، أبرز المتحدث أن عدد التأشيرات الممنوحة عرف منحى تصاعديا بين 2010 و2011 حيث ارتفعت التأشيرات من 138 إلى 165 ألف، موضحا أن 80 بالمائة من طلبات تأشيرة الجزائريين تحظى بالموافقة، وتوقع المسؤول الأول عن المصالح الفرنسية بالجزائر أن يصل عدد التأشيرات إلى 200 ألف خلال السنة الجارية 2012. وفي الشق الاقتصادي نفى سفير فرنسا أن تكون بلاده قلقة من ارتفاع التواجد الصيني في السوق الجزائرية. وقال بلغة الأرقام أن فرنسا تملك 450 شركة بالجزائر وهو ما سمح بخلق 35 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف منصب عمل غير مباشر