عشية زيارة هولاند.. السفير الفرنسي في الجزائر يكشف: قرابة ربع مليون جزائري يُمنحون التأشيرة الفرنسية في 2012

كشف السفير الفرنسي في الجزائر أندري بارو عن آخر الأرقام المتعلقة بمنح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا، حيث ستصل إلى 200 ألف تأشيرة مع نهاية 2012، مقارنة مع 138 ألف تأشيرة في 2010، و 165 ألف تأشيرة في 2011، لتظهر التطور المطرد لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، خاصة بعد استفادة عدة فئات من إجراءات مبسطة للحصول عليها.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن عدد طلبات التأشيرة في نمو دائم والرد عليها إيجابيا يتم بنفس الوتيرة، فأكثر من 80 بالمائة من طلبات التأشيرة التي تصل إلى القنصليات الفرنسية في الجزائر يتم الرد عليها إيجابيا، لكن دعا في المقابل إلى تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفرنسيين إلى الجزائر، حيث يجب حسبه أن تكون التسهيلات متبادلة، خاصة أن هذه الأرقام تشير إلى الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الجزائري والفرنسي.
وفيما يخص الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، نهاية السنة، قال السفير بارو إن هذه الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر ستكون فرصة للتعبير عن إرادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يعكس الروابط القوية التي تجمع الشعبين.
كما عرج على الاعتراف الأخير للدولة الفرنسية بأحداث 17 أكتوبر 1961، مشيرا إلى الرسائل المتبادلة بين الرئيسين بوتفليقة وهولاند حول مواضيع الذاكرة، وهو ما يؤكد حسب السفير الفرنسي وجود رغبة واضحة على جانبي البحر الأبيض المتوسط للتعرف من خلال الحوار على الحقائق التاريخية بوضوح، بهدف بناء مستقبل مشترك يصب في مصلحة الطرفين. من جهة أخرى، تأسف أندري بارو للمعلومات التي تشير إلى تباين المواقف بين البلدين فيما يخص الأزمة المالية، وهو ما يتعارض حسبه مع الواقع، خاصة في ظل التشاور والتنسيق بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين، حيث جرت عدة زيارات متبادلة لبحث القضية. وأضاف أن هناك نهجا مشتركا ليس فقط للجزائر وفرنسا ولكن للمجتمع الدولي بأسره لمعالجة الأزمة المالية، والذي يقوم على عنصرين "سياسي لاستعادة السلطة والاستقرار في باماكو، من خلال الحوار مع المنظمات غير الإرهابية، وممثلي الشعب في الشمال على أساس سلامة الأراضي المالية، وعسكري للقضاء على الإرهاب والاتجار بالأسلحة والمخدرات في هذه الدولة".