توتر بين بغداد وأربيل بسبب القيادة العسكرية في مناطق النزاع

أدى تشكيل الحكومة المركزية في العراق لقيادة عسكرية تتولى مسؤوليات أمنية في محافظات تضم مناطق متنازع عليها في الشمال، إلى تصاعد في التوتر بين بغداد وإقليم كردستان الذي رأى في هذه الخطوة ”نوايا وأهدافا” ضد الأكراد.
وكانت الحكومة المركزية شكلت في الأول من سبتمبر الماضي ”قيادة قوات دجلة” التي اتخذت من كركوك مقرا لها، لتتولى مسؤولية الأمن في صلاح الدين وديالي.
وحسب مصادر حكومية فإن القيادة الجديدة تهدف إلى توحيد المعلومات الاستخباراتية بين وكالات الأمن المختلفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المتجاورة، إلا أن هذه الخطوة اأارت غضب القادة الأكراد الذين يعارضون السيطرة على مناطق متنازع عليها تقع في المحافظتين المتجاورتين. وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال المالكي في بيان أصدره مكتبه ردا على هذه التصريحات أن القيادة لا تستهدف مكونا أو محافظة أو قومية، مؤكدا أن تشكيل هذه القيادة يندرج في إطار ”الصلاحيات الدستورية ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها لأن واجبها هو حماية السيادة الوطنية”.
وحذر رئيس الوزراء العراقي في الوقت نفسه قوات البشمركة (المقاتلون الأكراد) من استفزاز القوات الحكومية. وأكد في بيانه أن قيادة عمليات دجلة ليست قوات جديدة أو إضافية كما أشاعوا عنها والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت إمرة ثلاث فرق عسكرية الرابعة والخامسة وال12 في ثلاث محافظات، مضيفا أن ”تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب أن تكون حرة على كل شبر من أرض العراق ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها، لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية، ورأى أن هذا الإجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الأمن الوطني من الإرهاب والتخريب، موضحا أنه حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية وصلاح الدين وديالى إنما فقط كركوك، وهو اعتراض لا سند قانوني له.