"امتيازات جديدة للمؤسسات العمومية في قانون الصفقات "

وزير المالية كريم جودي يكشف

أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة تبنت خلال اجتماعها، أمس، لمراجعة قانون الصفقات العمومية، العديد من التوجهات الجديدة، اعتبرها نقاطا تصحيحية تصب في خانة منح الأولوية للمؤسسات العمومية للحصول على المشاريع من خلال تسهيل الحصول عليها.
وتحفظ الوزير، على هامش التصويت على قانون المالية لسنة 2013 من طرف أعضاء مجلس الأمة، على التطرق بالتفصيل إلى نتائج الاجتماع، واكتفى بالإشارة إلى وجود ما عبر عنه بالإرادة السياسية من طرف كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول لتبسيط حصول المؤسسات العمومية على المشاريع في إطار قانون الصفقات العمومية، دون أن يذكر الامتيازات التي قد تستفيد منها هذه الأخيرة، بينما أوضح أنها تهدف بالمقام الأول للتقليل من وطأة ”البيروقراطية” وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
وأشار جودي من ناحية أخرى إلى الاجتماع التحضيري لقمة الثلاثية بين الوزير الأول والمتعاملين الاقتصاديين، من شأنها الوقوف على المشاكل التي تواجه النشاط الاقتصادي، والعمل على إيجاد الحلول لها للإسهام في خلق مناصب العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3820 مليار دينار وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 6879 مليار دينار، أي عجزا إجماليا للميزانية ب 3095 مليار دينار أو ما يعادل 18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم تاطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) ونسبة صرف ب 76 دينارا للدولار (74 دينارا سنة 2012) ونمو ب 5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و5.3 بالمائة خارج المحروقات وتضخم ب 4 بالمائة.
وحسب القطاعات فإن النمو المتوقع يتوزع على 4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة، وينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار وان ترتفع الواردات ب2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013، كما يتوقع استحداث 52672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.