نص قانون المالية ل 2013 أمام مجلس الأمة

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2013 على مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يتوقع النص الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 6879.8 مليار دج أي عجزا إجماليا للميزانية ب 3095.8 مليار دج أو ما يعادل 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و قد تم تاطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و 5.3 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب 4 بالمئة. وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و 6.1 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة. و ينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار و أن ترتفع الواردات ب2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف. و يحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.