نواب البرلمان يناقشون قانون المالية 2013 مطلع نوفمبر المقبل

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من شهر نوفمبر المقبل مشروع قانون المالية 2013 المعروض حاليا على مكتب لجنة المالية والميزانية الذي عرف تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
تضمن مشروع قانون المالية الجديد تأطير الاقتصاد من خلال تحديد سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق وهو ما جاء به قانون المالية التكميلي 2012، أما نسبة سعر الصرف فسيشهد ارتفاعا ب76 دينار بالنسبة ل 1 دولار مقارنة بسنة 2012 والتي بلغت 74 دينار ونموا بنسبة 5 بالمائة و3. 5 بالمائة خارج المحروقات، ويتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4. 16177 مليار دينار سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خام بقيمة2. 15256 مليار دينار سنة 2012.
وحسب ما جاء به مشروع قانون المالية الجديد، فان نسبة النمو المتوقع الوصول إليها في ميدان المحروقات ستصل الى 4.4 بالمائة، و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات، و6.1 بالمائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية، و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة، ويوضح المشروع أن نسبة تضخم ستصل إلى 4 بالمائة وهي نفس النسبة المحققة في 2012 وهذا ليعود لارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 3. 61 مليار دولار أي بنسبة 4 بالمائة وارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات ب 46 مليار دولار.
وتطرق مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى توازنات الميزانية المتمثلة في المداخيل المقدرة ب 3820 مليار دينار، أي أنها حققت ارتفاعا ب 10.1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 منها 9. 1615 مليار دينار بالنسبة للجباية النفطية و1. 2204 مليار دينار بالنسبة للجباية العادية، وتقدر المصاريف ب 8. 6879 مليار دينار، أي أنها سجلت انخفاضا بنسبة 2. 11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 منها 1. 4925 مليار دينار بالنسبة لمصاريف التسيير و2ر2544 مليار دينار بالنسبة للتجهيز حيث انه تم توزع المصاريف ب1812 دينار بالنسبة للاستثمار و2. 732 مليار دينار بالنسبة للعمليات في رأس المال.
وحسب المشروع ستنتقل ترخيصات البرامج بالنسبة لسنة 2013 من 2. 2240 مليار دينار أي انخفاض ب 3. 21 بالمائة مقارنة بسنة 2012 نظرا لانخفاض الترخيصات الموجهة للمشاريع الجديدة، وسيرتفع عجز الميزانية التوقعية لسنة 2013 إلى 8. 3059 مليار دينار أي 9. 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويقدر المبلغ الإجمالي للخزينة ب6. 2889 مليار دينار أي 9. 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد توفير 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما سيرفع عدد المناصب إلى حوالي 2 مليون عامل .