مجلس يصادق على قانون المالية ل 2013

صادق مجلس الأمة بالإجماع اليوم الأربعاء على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات إلى 6879.8 مليار دج اي عجزا إجماليا للميزانية ب 3095.8 مليار دج أو ما يعادل 18.9بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و قد تم تاطير نص القانون على اساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة. وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و 6.1 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 8.5بالمائة بالنسبة للفلاحة. و ينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار و أن ترتفع الواردات ب2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين الى 2 مليون موظف. و يحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.