أنهى أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية مهام رشيد حنيفي على رأس اللجنة بعد رفضهم أمس التصويت لصالح التقرير الأدبي الخاص بالسنة الفارطة خلال أشغال الجمعية العامة، لينهوا بذلك تمسك هذا الأخير بمهامه، غير أن مغادرة الرئيس حنيفي ستكون مصحوبة باستقالة جماعية لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة مثلما تنص عليه القوانين، الأمر الذي يجعلنا أمام تغيرات جذرية على رأس أكبر هيئة رياضية في الجزائر، وهي التغيرات التي سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل الرياضة الجزائرية، خاصة وأن الكثير من الأعضاء قد أكدوا أن حنيفي يعتبر ديكتاتور الرياضة الجزائرية، وتسبب بشكل كبير في التراجع الرهيب الذي عرفته الجزائر رياضيا مؤخرا. عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، بمقرها ببن عكنون بالعاصمة، جمعيتها العامة العادية بعد عدة تأجيلات، حيث تم أخيرا عقد الجمعية وذلك بحضور أغلبية الأعضاء، في حين سجلت 17 اتحادية حضورها من أصل 22، من بينها اتحادية كرة القدم الممثلة في أمينها العام نذير بوزناد. وقد خصصت الجمعية العامة من أجل مناقشة التقرير المالي والأدبي الخاص بسنة 2011، وترأس الجمعية رئيس اللجنة رشيد حنيفي، كما عرفت الجمعية العامة حضور مدير الرياضات لدى وزارة الشباب والرياضة مختار بودينة والذي مثل الوزير محمد تهمي. وقبل انطلاق أشغال الجمعية العامة طالب بعض أعضاء الجمعية بضرورة إدارج نقطتين إضافيتين إلى أشغال الجمعية ومناقشتها من طرف الأعضاء، أولها ضرورة دراسة التقرير المالي والأدبي للاتحادات وحدها، وللجنة الأولمبية كل على حدة، أما النقطة الثانية فهي ضرورة إدارج انتخاب للأعضاء بخصوص سحب الثقة من الرئيس الحالي رشيد حنيفي، غير أن هذا الأخير رفض إدارج الاقتراحين، مؤكدا أنهما غير قانونيين. في المقابل فقد وافق رئيس اللجنة حنيفي رفقة أعضاء الجمعية على الطلب الذي تقدمته به اتحادية كرة القدم، والقاضي بضرورة تحديد صلاحيات المحكمة الرياضية، وضرورة أخذها بعين الاعتبار القوانين الخاصة بالفاف. وبعد العديد من الاتهامات المتبادلة بين الأعضاء الراغبين في رحيل فوري للرئيس حنيفي، وبين الرئيس الذي أكد على عدم شرعية مطالب الأعضاء انطلقت الجمعية العامة بعرض التقرير الأدبي الخاص بالسنة الفارطة والذي ضم المشاركات الجزائرية خارجيا على غرار البطولة العربية بالدوحة والبطولة الإفريقية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، فضلا عن المنافسات التي أشرفت عليها اللجنة الاولمبية، وفور انتهاء حنيفي من عرض تقريره، فقد رفض الأعضاء بالأغلبية التصويت لصالح التقرير، وتم رفضه، ورغم موافقة الأعضاء على التقرير المالي، إلا أن رفض التقرير الأدبي حسم الأمور نهائيا برحيل الرئيس رشيد حنيفي رفقة مكتبه التنفيذي وإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية السنة الجارية من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية. وفضلا عن التقرير المالي والأدبي، فقد قام فريد بن بلقاسم رئيس المحكمة الرياضية الوطنية بعرض تقرير مفصل عن “الطاس” خلال الفترة السابقة، حيث أكد أن هيئته قد ساهمت بشكل كبير في حل العديد من القضايا المتنازع فيها بالرغم من الصعوبات العديدة التي واجهتها. وبعد تقرير “الطاس”، فقد وافق أعضاء الجمعية العامة على طلب اتحادية كرة القدم بتحديد صلاحيات “الطاس”، لتنتهي بعدها الجمعية العامة. رفض التقرير المالي للمرة الأولى في تاريخ اللجنة ويعد رفض التصويت لصالح التقرير الأدبي سابقة من نوعها في تاريخ اللجنة الأولمبية، حيث لم يسبق لهذه اللجنة أن تم رفض تقريراتها منذ الاستقلال، الأمر الذي يؤكد مدى الخلافات والأزمات التي تعيشها اللجنة الحالية. ورغم أن رفض التقرير الأدبي يعتبر رحيل جماعي للمكتب التنفيذي، إلا أن أعضاء الجمعية العامة قرروا التضحية بأعضاء المكتب التنفيذي من اجل ضمان رحيل حنيفي بعد تعذر جميع السبل من اجل سحب الثقة منهن في ظل إصراره المتواصل على بقائه في السلطة، واستنجاده باللجنة الدولية التي أنصفته، ورفضت مطالب الأعضاء. هني: “حنيفي مسؤول عن ثغرات مالية بالملايير” أوضح مراقب الحسابات محمد هني أنه قد دون العديد من الملاحظات على التقرير المالي الخاص باللجنة الأولمبية، موضحا وجود خروقات بالجملة، فضلا عن العديد من الأموال الغير مبررة، مؤكدا أن حنيفي مسؤول عن خروقات بالملايير ومن الضروري تنبيه الرأي العام لذلك. ج. إبراهيم رئيس الاتحادية الجزائرية للرماية، كريم تاميمونت “رحيل حنيفي هو نهاية لأزمة الرياضة الجزائرية” اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للرماية، كريم تاميمونت أن رحيل رشيد حنيفي عن منصبه على رأس اللجنة الوطنية الأولمبية من شأنه إيجاد حل نهائي للازمة التي تتخبط فيها الرياضة الجزائرية، مؤكدا أن أعضاء الجمعية العامة قد سعوا جاهدين في الفترة السابقة لسحب الثقة منه غير أنه رفض الانصياع لقوة القانون. واعتبر متحدثنا أنه يأمل في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل اللجنة الأولمبية التي تعد هرم التنظيمات الرياضية الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر ستبدأ فترة جديدة بعد رحيل حنيفي الذي فشل في مهمته فشلا ذريعا. وحسب تاميمونت، فإن حنيفي يتخذ القرارات دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي، ويسعى دائما إلى تهميش دور رؤساء الاتحاديات الرياضية بما فيها الاتحاديات الأولمبية، بحيث لم يعقد معهم أي اجتماع طوال موسم كامل”. ج. إبراهيم مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة مختار بودينة ل”الفجر” “حنيفي ومكتبه التنفيذي غادروا بقوة القانون” أوضح مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، مختار بودينة، في تصريحات ل”الفجر” أنه يتمنى أن تجد الرياضة الجزائرية مخرجا للأزمة التي تعاني منها على مستوى اللجنة الأولمبية، موضحا أن رحيل حنيفي ومكتبه التنفيذي قد يساهم في إيجاد حلول لمشاكل “الكاو”. وأوضح بودينة أن الوزير تهمي قد شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة التي تعصف باللجنة الأولمبية حاليا، موضحا أن بعض الأطراف كانت قد طالبت رحيل الرئيس رشيد حنيفي، وهو الأمر الذي تحقق بعد رفض أعضاء الجمعية التصويت لصالح التقرير الأدبي. وأكد بودينة أن حنيفي يعتبر مقالا من مهامه سواء أراد ذلك أو لا، كما أكد أن الجميع مطالب بتطبيق القوانين، بما في ذلك أعضاء المكتب التنفيذي المطالبون بالرحيل، معتبرا أنهم قد غادروا بقوة القانون واليت تفرض ضرورة تقديم هؤلاء لاستقالة جماعية. “الوزارة لم تتدخل في تسيير الاتحادات واللجنة الأولمبية” وأكد بودينة أن وزارة الشباب والرياضة لم تتدخل إطلاقا في تسيير اللجنة الوطنية الاولمبية ولم تفرض أي أسماء أو تدفع لرحيل شخص أو أطراف معينة، موضحا أن تهمي قد طالب منذ البداية بضرورة حل الخلافات في الأطر القانونية وهو الأمر الذي تم. وأكد محدثنا أن الوزارة لم تتدخل في تسيير الاتحادات على غرار القضية التي أثيرت مؤخرا حول إمكانية تعرض الجزائر للعقوبات وحرمانه من المشاركة في كأس العالم لكرة اليد بإسبانيا بسبب تدخل تهمي ورغبته في رحيل آيت مولود، موضحا أن الوزير قد احترم القوانين بحذافيرها. وأما بخصوص موقف الوزارة من أزمة اللجنة الأولمبية فقد أوضح محدثنا أن الوزارة من المنادين إلى ضرورة لم الشمل ومحاولة إيجاد حلول لفض النزاعات الداخلية خدمة لمصلحة الرياضة الجزائرية. ج. إبراهيم براف: “حنيفي سيّر اللجنة بديكتاتورية” أكد الرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى براف، أن رشيد حنيفي قد قام بانتهاج طريقة ديكتاتورية في تسيير شؤون اللجنة الأولمبية، موضحا أن رحيله طريق نحو انفراج الأزمة وإيجاد حل نهائي للمشكل الذي تعاني منه اللجنة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح براف أن رشيد حنيفي لم يحاول الاستماع لمطالب الأعضاء ومشاكلهم، وسعى دائما إلى تهميشهم، الأمر الذي أجبرهم على المطالبة برحيله عن اللجنة الأولمبية، وسحب الثقة منه بصفة نهائية، وهذا بالنظر إلى العديد من المشاكل التي توجد بينه وبين الاتحاديات التي كانت سببا في عدم انعقاد الجمعية الاستثنائية التي طالبوا بها. وصرح براف بأنه “كان حريا بحنيفي احترام رغبة الأعضاء برحيله، لكنه رفض ذلك وواصل تسيير اللجنة بديكتاتورية، وأنا متأسف جدا للوضعية التي آلت إليها اللجنة الأولمبية الوطنية”.
