المعارضة ترفض الحوار مع مرسي وتدعو الغرب إلى إدانته

تشكيل جبهة إنقاذ وطني للضغط على الرئيس

رفضت المعارضة المصرية، الحوار مع الرئيس المصري مرسي، ما لم يتراجع عن قراره الدستوري، فيما دعت الدول الأجنبية إلى إدانة سياسته، فيما أعلنت عن تشكيل جبهة إنقاذ لإلغاء القرار، وسط تواصل الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة لقرار الرئيس في الشارع المصري.
صرح محمد البرادعي زعيم حزب الدستور المعارض المصري، بأن “الرئيس محمد مرسي يسعى إلى اغتصاب السلطة”، محذرا من مخاطر انزلاق البلاد نحو حرب أهلية إذا استمر تهميش القوى المعتدلة. وقال البرادعي في حديث لمجلة “شبيغل” الألمانية، نشر أمس، أن على الدول الغربية إدانة سياسات مرسي الذي منح نفسه سلطات غير مسبوقة بموجب الإعلان الدستوري الجديد، مردفا بقوله أنه لم يتمتع حتى الفراعنة، ناهيك عن الرئيس السابق حسني مبارك، بمثل هذه الصلاحيات. وكان البرادعي قد أكد في تصريحات صحفية السبت أنه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري “الدكتاتوري”. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالتا “رويترز” و”أسوشيتد برس”: “لا مجال للحوار عندما يقوم ديكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات”. وقال البرادعي إنه من غير الممكن إجراء حوار مع مرسي ما لم يلغ الإعلان الدستوري الذي وصفه “بالإعلان الديكتاتوري”، معربا عن أمله في أن يكون هناك “انتقال سلس للسلطة دون إغراق البلاد في دائرة من العنف”.
“جبهة إنقاذ وطني” لإلغاء الإعلان الدستوري
وأعلن عدد من القوى السياسية في مصر تشكيل “جبهة إنقاذ وطني” للضغط على الرئيس مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري الجديد. وأكدت القوى السياسية في اجتماعها السبت رفضها الحوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري. وشارك في الاجتماع شخصيات سياسية ناشطة مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن عبد المنعم أبو الفتوح.
البرادعي يطالب مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد
وحذر البرادعي الذي يتزعم حزب الدستور المصري السبت من أن زيادة الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الجيش إذا لم يلغ الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يقول إنه يمنحه صلاحيات شبه مطلقة، وحذر الاجتماع من أنه في حال لم يتم “إسقاط” الإعلان الدستوري، فإن هذه القوى ستنشئ “قيادة وطنية جماعية من رموز مصر ستكون مهمتها إدارة المرحلة سياسياً وشعبياً وجماهيرياً”.
كما قررت القوى دعم ما وصفته ب”الحشد الثوري” في ميادين مصر والاعتصام السلمي “لجماهير الشعب وشباب الثورة”. وأكد القوى دعمها قضاة ورجال القانون في “موقفهم الحاسم” بالدفاع عن السلطة القضائية التي قالت “إن الإعلان الدستوري غير الشرعي قد ألغاها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام بالميدان احتجاجا على الوضع، ودعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يوم لتأييد الرئيس مرسي وقراراته، كما طالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة، ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول إنه “وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري”، فيما طالب القضاة مرسي بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إلى منصبه. وناشدوا النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بالانسحاب فورا من هذا المنصب.