البرادعي يدعو الرئيس المصري للتراجع عن الإعلان “الدكتاتوري"

قال المعارض المصري البارز محمد البرادعي يوم السبت انه لن يكون هناك أي حوار مع الرئيس محمد مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري “الدكتاتوري” الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله “فرعونا”. ووسع الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي يوم الخميس من سلطاته واثار غضبا بين معارضين مما ادى إلى اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وفي مدن اخرى يوم الجمعة.وهدد قضاة اغضبتهم قرارات مرسي واعتبروها تقويضا لسلطة القضاء بالاضراب عن العمل اذا لم يسحب مرسي الاعلان الدستوري كما دعت المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات يوم الثلاثاء.وقال البرادعي في مقابلة اجرتها معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس بعد محادثات مع معارضين اخرين “لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات”.وأضاف قائلا “إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن اوروبا ومن اي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان وأتمنى ان يكون ذلك سريعا.”وشدد البرادعي الذي قال انه يتوقع ان يكون منسقا لجبهة وطنية جديدة للانقاذ على ان اعلان مرسي يهدد تحول مصر إلى الديمقراطية وان هناك حاجة إلى وقف “دائرة العنف”.وقال “كيف سنفعل ذلك؟ انا لا ارى اي سبيل اخر سوى إلغاء السيد مرسي لاعلانه (الدستوري) الدكتاتوري”. مضيفا ان الإعلان يخلق “فرعونا جديدا”.واجتمع البرادعي بمعارضين بارزين آخرين من بينهم المرشحين الرئاسيين السابقين اليساري حمدين صباحي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى كما التقى مع ممثل لمرشح رئاسي ثالث هو عبد المنعم ابو الفتوح.وقال البرادعي ان الهدف من الاجتماعات كان التأكيد على عمق المعارضة وقال “سيكون علينا ان نواصل تصعيد تعبيرنا عن المقاومة والعصيان السلمي.” وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان قرارات مرسي اجبرت الليبراليين وغيرهم من تيارات المعارضة على التوحد. وحتى الان لم تظهر هذه القوى قوة امام مهارات الاخوان المسلمين التنظيمية. وحصن مرسي في اعلانه الدستوري كل قراراته من الطعن عليها أمام القضاء في وقت لا يوجد فيه برلمان في البلاد كما عزل النائب العام وفتح الباب امام اعادة المحاكمات للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورجاله. وعاد البرادعي لمصر في عام 2010 كأحد اشهر المصريين على الساحة العالمية وكان معارضا قويا لمبارك وايضا للمجلس العسكري الذي تولى السلطة لفترة انتقالية دامت 16 شهرا بعد الإطاحة بالرئيس السابق. قال البرادعي انه دعا مرارا لاقرار الدستور قبل إجراء الانتخابات للحيلولة دون وقوع اضطرابات كالتي تشهدها البلاد حاليا مؤكدا انه كان محقا في عدم خوض انتخابات “هزلية” على الرئاسة طالما لم يسن دستور او تحدد مهام المنصب. ووصلت عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد الى طريق مسدود نتيجة الخلاف على دور الاسلام بين الاسلاميين وانصارهم من جانب والليبراليين واخرين من جانب اخر. وانسحب الليبراليون من الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور ودعوا لحلها. وقال البرادعي “نحن ندفع ثمن عملية تحول معقدة وغير منطقية تماما.”