اللواء هامل يحذر من التراخي عقب الضربات القاصمة ضد الجماعات الإرهابية

أعطى تعليمات صارمة لمزيد من اليقظة

أعطى المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني تعليمات صارمة لكافة مصالحه لتوخي الحذر تجنبا لأي ردة فعل قد يعمد إليها الإرهابيون انتقاما لرفقائهم الذين تم القضاء عليهم في موقعة عين أمناس، في عملية عسكرية وصفت بالنوعية، وشدد على ضرورة تعزيز تواجد أعوان الأمن في محيط الشركات الأجنبية والهيئات الرسمية المستهدفة استنادا إلى تهديدات الأعور.
كشف العميد أحسن بوفناية المفتش الجهوي لشرطة الوسط، خلال عرضه أمس لحصيلة نشاطات مصالح الشرطة لناحية الوسط لسنة 2012، أن مصالح الأمن عززت من تواجدها، وكثفت مراقبتها الأمنية في محيط المواقع المتواجدة بالمناطق الحضرية والتي تمثل أهدافا يمكن للجماعات الإرهابية المسلحة توقيع اعتداءات بها انتقاما من العملية الناجحة للجيش، والتي قصمت ظهر قيادات التنظيمات المسلحة النشطة في الساحل، مشيرا إلى أن المدير العام للأمن الوطني شدد على ضرورة مضاعفة الحراسة على المواقع التي تتمركز بها الشركات الأجنبية، السفارات ومختلف المواقع الحساسة الواقعة في أعالي العاصمة.
وحرص العميد بوفناية على التأكيد على تحذيرات المدير العام للأمن الوطني من التراخي في فرض الرقابة الأمنية، والعمل على تأكيد تواجدها لتوفير الأمن من خلال نشاطاتها المختلفة عند مداخل ومخارج المدن الكبرى، خاصة تلك المعروفة بتواجد معاقل التنظيمات الإرهابية بها، موضحا أن الجماعات الإرهابية تتحين الأوقات التي يركن فيها عناصر الأمن إلى الاطمئنان، داعيا إلى تجنب الروتين بالمبادرة بنشاطات أمنية لضمان استمرارية الاستقرار، خاصة وأن الخطر لا يمكن القضاء عليه كلية إذ يبقى قائما رغم الاحتياطات المستمرة، في وقت أكد فيه على دور المواطنين من خلال إخطار مصالح الأمن بالتحركات المشبوهة للأشخاص.
من جهة أخرى، أقدمت مديرية الأمن الوطني على تسخير 1006 مركز أمني العام الفارط لتأمين البنايات العمومية والمنشآت الحساسة، إضافة إلى البنايات الدبلوماسية، حيث عمدت إلى تجنيد 3 ألاف و783 شرطي، 833 عون أمن متكفل بتامين البنايات الدبلوماسية في مقابل 201 مركز أمني، أما المواكب الأمنية فقد تم تسخير 10 ألاف و540 شرطي لمرافقة الشخصيات الوطنية والأجنبية، 7706 لمواكبة الأموال و924 للمواد الحساسة، في وقت تم فيه تجنيد 5563 عون لتأمين السياح و399 لمواكبتهم.
وتحدث العميد بوفناية عن التقارير المبالغ فيها في مجال اختطافات الأطفال، مشيرا إلى أن عدد هذه الحالات لم يتجاوز 5 أطفال خلال العام الفارط، مشيرا إلى أن الشكاوي المرفوعة تكون في أغلبها هروبا من المنزل، والظاهرة ليست جديدة وتعود حتى إلى الثمانينات.
وكشف العميد الأول عن ارتفاع في استهلاك المخدرات بوسط البلاد، مشيرا إلى أن الشرطة تصدت لمختلف الجرائم على غرار العنف الجسدي والجنسي على الأطفال والنساء، السرقات والتعرض لحياة الأشخاص والممتلكات. وفي شأن آخر تم إحصاء 1706 طفل متورط في الإجرام، فيما تم تسجيل 1189 طفل ضحية عنف، أما اعتداءات الجنسية على الأطفال فبلغت 396 حالة و878 طفل في حالة خطر معنوي يجب التكفل به، أما عن حالات العنف الجسدي والجنسي على المرأة فقد تم تسجيل 1843 حالة منها 71 عنف جنسي 15 منها أيضا تحرشات جنسية وقتلت 12 امرأة عمدا.