أخبار تيارت

قاطنو 16 بلدية معنيون بمشروع تحلية المياه
علمت ”الفجر” من مصادر موثوقة من محيط مديرية الرّي بولاية غليزان، أن تجسيد مشروع تحلية مياه البحر سينطلق مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، وهو ما سيخفف أزمة ندرة المياه عن الكثير من سكان الدواوير، التي يشكو سكانها من انعدام أو قلة المياه الصالحة للشرب، لاسيما بالجهة الغربية من عاصمة الولاية غليزان، على غرار بلدية القلعة عين الرحمة، أين يلجأون إلى وسائلهم الخاصة لتوفير هذه المادة الحيوية. وستشمل المرحلة الأولى تغطية نحو 16 بلدية من مجموع المشكلة لإقليم الولاية. وفي ذات الشان فسيتم جلب مياه التحلية إما من محطة تحلية البحر بجهة المقطع بتراب ولاية وهران، أو محطة التحلية بولاية مستغانم، أو من المنشأتين معا، لا سيما أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع قد تمت. وسيستفيد من المشروع سكان 16 بلدية تقع على محور الطريق الوطني رقم 4 على امتداد حوالي 80 كلم، وذلك انطلاقا من بلدية يلل الواقعة بغرب الولاية إلى بلدية مرجة سيدي عابد بأقصى الشرق مرورا ببلديات جديوية، الحمادنة، وادي ارهيو وغيرها، إلى جانب بلدية مازونة شمال شرق الولاية، حسب ذات المصادر. وسيمكن هذا المشروع من تزويد السكان بحجم 150 ألف متر مكعب من المياه في 24 ساعة، ما سيزيد من نصيب العائلة الواحدة إلى 340 لتر يوميا بعدما كانت لا تتعدى 140 لتر.
عزلة مفروضة على حي المحطة الثانية
اشتكى سكان حي المحطة الثانية بعاصمة الولاية غليزان، من النقائص التي أنهكت كاهلهم رغم المناشدات العديدة، إذ لايزال الحي المذكور يعيش أوضاعا مزرية جراء التهميش والعزلة المفروضة عليهم منذ سنوات عديدة، جراء التأخر في التكفل بانشغالاتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بوالي الولاية لحمل مصالحه على احتواء العديد من النقائص، كتعبيد طرقاتهم التي أصبحت غير صالحة للسير سواء للراجلين أوالمركبات. وما زاد الطين بلة انتشار البرك المائية الموحلة بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا بسبب التأخر الرهيب في إنهاء مشروع تجديد الصرف الصحي. واستغرب بعض سكان الحي تماطل المصالح المعنية في التكفل بانشغالاتهم، وكذا عدم النظر إلى مطالبهم المشروعة بجدية، رغم أنهم قد احتجوا من قبل أمام مقر بلدية غليزان وتم تقديم وعود بتلبية جميع انشغالاتهم، إلا أن الأوضاع لاتزال على حالها.
نسبة امتلاء السدود بغليزان تتجاوز 66 بالمائة
كشفت مصالح مديرية الري لولاية غليزان، أن نسبة امتلاء السدود الثلاثة بولاية غليزان فاقت 66 من المائة، حيث بلغت الكمية الإجمالية لهذه السدود بعد التساقطات المطرية الأخيرة 371 مليون متر مكعب. وذكرت ذات المصادر أن سد قرقر الذي يعد من أكبر السدود بالولاية سجل به حاليا 280 مليون م3، في حين أن سد سيدي امحمد بن عودة 69 مليون م3، والمرجة 22 مليون م3، وهي كميات معتبرة من شأنها أن توجه أحسن توجيه للشرب والسقي. وفي ذات السياق، كشفت ذات المصادر أن الوزارة حاليا في مرحلة دراسة المقترحات الخاصة بحملة السقي، بعد اجتماع تم عقده مؤخرا، جمع 8 ولايات معنية، حيث اقترحت المديرية توجيه 45 مليون م3 لسقي محيط الشلف الأسفل بدائرة وادي ارهيو، وتغطية حاجيات مساحة 5000 هكتار، والمخصص لإنتاج البطاطا، والأشجار المثمرة. في حين اقترح توجيه 30 مليون م3 لسقي سهل مينا بدل 05 مليون متر مكعب السنة الفارطة، والتي أثارت موجة احتجاج في أوساط الفلاحين.. حيث يتم حاليا دراسة المقترحات من طرف وزارة الموارد المائية، قبل انطلاق حملة السقي في شهر جوان القادم، الأمر الذي سيسهل عمل الفلاحين بالجهات المذكورة.
طرقات العكاريف بالحمادنة في حالة متردية
أبدى قاطنو قرية العكاريف، التابع إقليميا لبلدية الحمادنة بولاية غليزان، عن معاناتهم المتواصلة في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، والتي يتجرع مرارتها هؤلاء منذ سنوات طويلة رغم نداءات الاستغاثة لكن دون أن تتدخل السلطات المحلية وتجسد النقص المسجل وترفع عنهم الغبن جراء النقص الفادح في التهيئة العمرانية وانعدام قنوات الصرف الصحي واهتراء مسالك الطرقات. وأعرب السكان في هذا الصدد عن استيائهم وتذمرهم الشديدين للوضعية الحالية التي آلت إليها المسالك والطرقات، والتي وصفوها بالكارثية بكل المقاييس، الأمر الذي أضحى ينغص حياتهم في الأوقات التي تعرف تقلبات جوية، أين تتحول الطرقات إلى برك مائية يصعب من مأمورية اجتيازها والخروج لمجابهة الحياة وتفضيل الاعتكاف في المنازل على الخروج، ما يشكل لهم مشكل حقيقي رغم مناشدة السلطات المحلية في أزيد من مناسبة، إلا أن الوضع بقي على حاله إلى يومنا هذا، دون أن يعرف التجسيد الفعلي، مكتفية بتقديم وعود سئموا سماعها. مشكل آخر عمق من معاناة قاطني المنطقة هو انعدام قنوات الصرف الصحي والوضع الذي أرغم السكان على تدبر أمورهم، ببديل تمثل في حفر مطامير تقليدية للتخلص من المياه القذرة، لكنها للأسف أثبتت أنها طريقة لا تنفع وانجرت عنها تسربات وتدفقات على السطح، ما أضحى يشكل خطرا حقيقيا يحدق بهم وبأبنائهم، ما يستدعي الوضع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إنجاز قنوات للصرف الصحي من أجل تفادي أي كارثة صحية محتملة قد تصيبهم وتصيب أبناءهم.