باشر، أول أمس، عمال مركب الخزف بڤالمة، الإضراب الذي سوف يستمر طيلة شهر كامل قابل للتجديد، إن لم يتدخل الشريك الإيطالي صاحب المركب الذي عاد له عن طريق الخوصصة سنة 2006 لتلبية مطالبهم، وفي مقدمتها دفع رواتبهم المتأخرة منذ أوت الماضي. وبعد رفض الشريك الإيطالي لمطالبهم شن العمال احتجاجهم، مرددين شعرات تنديدة بتجاهل مطالبهم، ومنها ”أين سيادة الدولة على الخواص”، ”لا للحڤرة” و”نريد الخبز فقط”. العمال الذين خرجوا أمام المركب وقاموا بنصب خيمة قرروا عدم التراجع عن قراراهم إلى غاية تدخل الجهات المعنية، من أجل إجبار صاحب المركب على تلبية جميع مطالبهم التي حصروها في تسديد الأجور المتأخرة مند شهر أوت إلى حد الساعة، تحديد موعد انطلاق الشركة في الإنتاج وإمضاء طلبات الإحالة على التقاعد النسبي الخاص بالعمال، طبقا للاتفاق المبرم بين الإدارة والشريك الاجتماعي، وتسوية وضعية العطل السنوية منذ 2008 إلى غاية اليوم وتثمين الأجور. وحسب العمال المقدر عددهم حاليا 127 عامل، فإن الإنتاج بالمركب متوقف مند حوالي 18 شهرا دون تحرك الجهات المعنية لاتخاذ أي إجراء، فرغم لجنة التحقيق التي أرسلت من الوزارة للتحقيق في وضعية المركب المدان حاليا بأزيد من 100 مليار سنتيم، إلا أنه ”لا جديد يذكر - يقول العمال - والوضع يزداد تدهورا يوما بعد يوم”، وهو ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب لمدة شهر قابلة للتجديد، مهددين بأنهم سوف يدخلون في إضراب جماعي عن الطعام إن لم تتدخل الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول فورية وإخراجهم من دوامة الاحتياج التي أصبحوا يعيشونها وعائلاتهم. وأضافوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم مهما كلفهم الثمن، وأنهم يطالبون السلطات بضرورة التدخل وفسخ العقد للشريك الإيطالي وإعادة المركب إلى الدولة التي ستكون أرحم عليهم من الأجنبي.