"تصريحات رئيس حزب الاستقلال المغربي عمل معزول وليس بموقف رسمي"

الاتحاد الأوروبي يبدي استياءه من التهجم على الجزائر ويؤكد

علمت ”الفجر” من مصادر موثوقة في بروكسل، أن السيدة كاترين أشتون على علم بتصريحات أدلى بها السيد شباط رئيس حزب الاستقلال المغربي يطالب فيها باسترجاع منطقتي تندوف وبشار الجزائريتين، واعتبر المتحدث الرسمي للسيدة كاترين أشتون، مايكل مان، في تصريح ل”الفجر” أن ما قاله رئيس حزب الاستقلال هو عمل معزول ولا يمثل في نظر الاتحاد الأوروبي موقف الحكومة المغربية الرسمي.
واستدلت السيدة أشتون في تصريحها ل”الفجر” بالأحداث الأخيرة التي وقعت بين البلدان المغاربية ومن بينها اللقاءات التي جمعت وزراء الخارجية الاتحاد المغاربي يوم 5 ماي الماضي في الرباط، حيث تم التأكيد على تطوير التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الاقليمي وهذا يؤكد إرادة بلدان اتحاد المغرب العربي كما تقول السيدة أشتون على الاستمرار في التعاون الإقليمي.
تصريحات رئيس حزب الاستقلال تقول مصادرنا في الاتحاد الأوروبي ستلحق الضرر الكبير في العلاقات الأوروبية المغربية، والتي دفعت الحكومة المغربية للتبرؤ منها بسرعة أمام شركائه الأوروبيين وحتى الدوليين، لكن هذا التوجه لا يحل المشكل من أساسه، كما يجب التذكير بأن لا علاقة لها بقضية الصحراء الغربية لأن حزب الاستقلال لا يعترف منذ نشأته يوم 11 جانفي 1944 إلى الآن بالحدود الحالية وله خريطة خاصة لحدود المملكة المغربية مع الجزائر، كما يؤكد على ذلك موقعه على الفايسبوك. فالخارطة المعتمدة تضم جزءا كبير من التراب الجزائري إلى المملكة المغربية وليس فقط تندوف وبشار، فهو حرب توسعية تحت شعار الوطنية المغربية وله كلمته مسموعة في القصر الملكي كما أدار شؤون الحكومة المغربية في عدة مناسبات. استعمال قضية الصحراء الغربية لدى قادة هذا الحزب لا يضيف شيئا جديدا في مطالبه القديمة الجديدة بضم جزء من التراب الجزائري إلى المملكة المغربية، يصل إلى مشارف مدينة وهران ويمتد إلى غاية بشار وتندوف، الجديد الذي يحرك حزب الاستقلال المعروف بمزايداته وقراءته الخاطئة للوضع السياسي الداخلي معتبرا أن الفرصة سانحة له الآن لزعزعة استقرار الجزائر، دون قراءة عواقب هذا التصرف على المملكة المغربية نفسها والتي لن تسلم إذا عبثت باستقرار جارتها الجزائر عبر إعلان حرب تحت أي ضغط من الحزب الاستقلال المحافظ أو من غيره.
الخرجات المتتالية لهذا الحزب القصير الذاكرة والنظر يجب أن يوضع لها حد من طرف السلطات الجزائرية عبر إعلان صريح بعدم التعامل نهائيا مع هذا الحزب.